الخضري: 2020 سنة بطعم التجاوزات الأمنية وتبخيس دور الحركة الحقوقية

تخلد الحركة الحقوقية في المغرب، الخميس، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، وهو اليوم الذي يأتي هذه السنة في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، التي عرت على عدد من الإشكالات التي يتخبط فيها المغرب.

وفي هذا الإطار، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة “العمق”، إن السنة الجارية، تميزت بحدوث تجاوزات متعددة ومسترسلة.

وأشار إلى “استمرار سياسة التضييق الممنهج على الأقلام الحرة، والخطير أن أغلبهم توبع بتهم جنائية في إطار جرائم الحق العام، خاصة تهم الاغتصاب والجرائم الجنسية، كما هو الشأن في قضية سليمان الريسوني، فضلا عن إضافة تهم أخرى خطيرة، كالمس بأمن الدولة كما هو الحال بالنسبة للصحفي عمر الراضي، مع التحفظ الواجب بسبب غياب ما يكفي من معطيات لاتخاذ موقف ما بهذا الشأن”.

من ناحية أخرى، أشار الخضري إلى حدوث تجاوزات وصفها بـ”الخطيرة”، “شهدتها هذه السنة من لدن بعض ممثلي السلطات، الذين انتهزوا فرصة حالة الطوارئ بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث تمت ممارسة شطط خطير ومهين في استعمال السلطة في حق بعض المواطنين”.

ولفت إلى “التضييق واسع النطاق على حرية التنظيم، كما جرى لبعض المنظمات الحقوقية الوطنية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الحرية الآن، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وغيرهم”، حسب قوله.

ويرى المتحدث أن السنة الجارية، عرفت تراجعا كبيرا في القدرة الشرائية للمغاربة، قائلا:” إذا كان ذلك مبررا بسبب تداعيات الجائحة، فإن الاحتكار الذي تعرفه بعض المواد الاستراتيجية كالمحروقات قد تسبب في تفاقم القدرة الشرائية خلال هذه السنة بشكل واضح، دون أن تحرك الحكومة المغربية ساكنا”.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، “تفاقم البطالة في صفوف الشباب المغربي، وارتفاع حالات الهجرة السرية رغم ظروف الحجر عالميا، كما أدت جائحة كورونا إلى تفاقم وضعية المستشفيات المغربية لدرجة غير مسبوقة، تنذر بانهيار منظومة الصحة بشكل شبه كلي”.

وفي حديثه عن ما أسماها بـ”التراجعات الحقوقية”، توقف عبد الإله الخضري عند “المضايقات، ومحاولة تشويه سمعة بعض الصحفيين، والحقوقيين، ومنع منظمات حقوقية وطنية من حقها في تنظيم جموعها العامة وتجديد مكاتبها”.

وأضاف أن “بعض ممثلي السلطات العمومية، أصبحوا لا يتوانون في رفض تسلم الملفات القانونية لبعض الجمعيات الحقوقية الوطنية، ناهيك عن قمع الاحتجاجات السلمية، كالوقفات والاعتصامات، مشددا على أن هذا النهج الذي تعتمده السلطات المغربية يشكل نقطة سوداء قاتمة على صورة المغرب، من شأنها تعميق هوة اللاثقة والعدوانية بين الدولة والمواطنين”.

وفيما أبرز أن المجتمع المدني، وبصفة خاصة الحركة الحقوقية، يلعب دور الوسيط الفعال والحاسم بين الطرفين، شدد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على ضرورة احترام دورها، عوض التبخيس، والقمع، وتجريد الحركة الحقوقية من قيمتها ومصداقيتها، حسب قوله.