هيئة تدعو لعفو شامل على معتقلي الرأي والمدونين من أجل “مصالحة حقيقية”

قال المكتب الوطني الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن أي انفراج حقيقي أو مصالحة لن يتم إلا بعفو شامل وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيين والمدونين.

وفي الوقت الذي نددت فيه الجمعية بما سمتها “أشكال القهر والاستبداد الذي تمارسه الدولة وموظفيها تجاه النشطاء الحقوقيين والجمعويين الجادين”، دعت لتحصين الجبهة الداخلية للوطن في مواجهة المتربصين به.

وأدانت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، “كل أشكال التضييق والمحاكمات الصورية التي تمت خلال هذه المرحلة لإسكات كل الأصوات الحرة والتواقة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

ونبهت الجمعية الدولة للكف عن اعتماد “المقاربة القمعية والأمنية في معالجة كافة المعضلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعاني منها الجماهير الشعبية”، داعية إياها إلى توفير مناخ ديمقراطي يعتمد على أسلوب الحوار واحترام الاختلاف في إبداء الرأي بغية تحقيق تنمية شاملة.

وناشد المصدر ذاته كل المنظمات الحقوقية والإطارات الجادة والديمقراطية للتكتل في إطار تقوية الائتلاف الحقوقي، وتفعيل قراراته على أرض الواقع وفق برامج كفاحية لانتزاع الحقوق وصيانتها من كل السياسات الرامية للإجهاز على ما تبقى منها.