العدل والإحسان: كورونا عرت اختلالات المجتمع الدولي وكشفت عن تردي القيم

قالت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، إن جائحة كورونا كشفت عن عدة اختلالات في المجتمع الدولي عموما، كما كشفت عن تردي القيم، وسلطوية الأنظمة الحاكمة في العديد من البلدان، وأبانت عن انتكاسة حقوقية عامة.

وفي المقابل، أشارت الهيئة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أن الوباء كشف عن إمكانية تجاوز الأزمة، وردم الهوة بين البلدان المتفاوتة إذا توفرت الإرادة السياسية والقرار المستقل، لمحاربة الفساد وإنهاء الاستبداد، وصون الحقوق والكرامة والحريات، في ظروف الكوارث والأزمات.

وعلى المستوى الوطني، اعتبرت الهيئة أن الدولة “تتجه نحو إرساء مجموعة من القوانين والتشريعات كرست مزيدا من التضييق على الحقوق والحريات، وتم توسيع صلاحيات العمال والولاة، كما يؤكد ذلك مرسوم بقانون سن حالة الطوارئ الصحية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2020 الذي أصبح مرجعا لسن حالة الطوارئ الصحية وتمديدها، وما ترتب عن ذلك من قرارات لها انعكاسات على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”.

وأضافت أن من هذه القرارات، “تعليق العمل بالمحاكم الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 من قبل وزارة العدل وما ترتب عنه من آثار اجتماعية. ثم قرار الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق كورونا في ظل أوضاع اجتماعية صعبة، ومنشور رئيس الحكومة القاضي بتأجيل صرف الترقيات والتعويضات بذريعة تدبير أزمة الجائحة”.

وأشار إلى أن “من مظاهر استغلال حالة الطوارئ محاولة الحكومة تمرير مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي بهدف الضبط وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير في مخالفة صريحة لروح المادة 25 من الدستور التي تنص على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

وسجل المصدر ذاته “استهداف الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين، بمحاكمات سياسية واعتقالات تعسفية، وحملات التشهير الإعلامي الممنهج من طرف مواقع إعلامية مقربة من السلطة. فضلا عن استمرار الإعفاء التعسفي من المهام الإدارية، وعدم إنصاف الأطر المعفيين لأسباب سياسية، وكذا الأساتذة المرسبين، وأصحاب البيوت المشمعة بدون سند قانوني، والجمعيات الممنوعة من حقها في التنظيم بسبب الانتماء السياسي لأعضائها”.

وأشار البيان إلى “استعمال العنف المفرط لمواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية التي ازدادت حدتها ورقعتها بسبب تداعيات وباء كورونا وآثارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استمرار اعتقال نشطاء الحراك”.

وفي سياق آخر، قالت الهيئة إن “السجون المغربية تعرف اكتظاظا كبيرا وظروفا صعبة، زادتها الجائحة تأزما، مما يستدعي الاستجابة لمطالب المنظمات والشخصيات الحقوقية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالسجون المغربية، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، على غرار ما تم في العديد من بلدان العالم للحد من انتشار الوباء، وتفاديا لتكرار بؤر الوباء كما حدث في سجن ورززات”.

وبخصوص القطاع الصحي، أوضح المصدر ذاته أنه رغم التضحيات والجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع الصحة، فقد كشف الوباء عن هشاشة المؤسسات الصحية، وصعوبة الولوج إليها، ونقص الخدمات، وعجز القطاع عن استقبال المصابين بالمرض، بسبب الخصاص المهول في الأطر الصحية، والتجهيزات، بفعل التقليص المطرد لميزانية القطاع، واستنزاف الموارد البشرية لصالح القطاع الخاص، وغياب استراتيجية وطنية للنهوض بأوضاع الصحة، وانعدام التحفيزات المادية والمعنوية للأطر الصحية التي تفضل الهجرة خارج الوطن.