دكاترة المغرب يعلنون عن إضراب عام ويلوحون بمراسلة سفراء الدول لحل ملفهم

أعلن الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 16 دجنبر الجاري، بسبب ما وصفه بـ”تماطل الحكومة المستمر من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه”، وتنديدا بطريقة تدبير المناصب التحويلية “التي أصبحت حكرا على البعض دون الأخر”.

وأشار الاتحاد في بيان توصلت به جريدة “العمق”، إلى أن الحكومة رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، مضيفا أن هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.

واعتبر الاتحاد أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير،حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، مشيرا في الوقت نفسه أن هذه المناصب توزع “حسب المقاس”، الأولوية في ذلك “للزبونية والحزبية”، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم، وفق تعبير البيان.

واقترحت الهيئة ذاتها على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أ”نواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات”.

وحذر الاتحاد الحكومة من “المماطلة التي قد تجعله في القريب يراسل سفراء الدول الصديقة للمغرب من أجل وساطتها مع الحكومة المغربية من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا”، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية وجميع شرائح المجتمع المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة.