سياسة

وزير خارجية تونسي سابق: النظام العسكري الجزائري هو المسؤول عن إجهاض الحلم المغاربي

اعتبر وزير الخارجية التونسي الأسبق، أحمد ونيس، أن النظام العسكري الجزائري “هو الذي يتحمل مسؤولية إجهاض الحلم المغاربي”، مشيرا إلى أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه يمثل “مكسبا قويا” للمملكة في الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة.

ونيس الذي استضافته إذاعة “إ إف إم” التونسية، أمس الاثنين، قال إن “المملكة المغربية ليست هي من كسر الخيار المغاربي، وإنما كسره أولئك الذين يلعبون بالنار، ومن أشهروا الحرب على المغرب وكذا على تونس”، مشددا على أن “الانفصال لم يقرره الصحراويون، وإنما قررته الجزائر”.

وأضاف أن “الجزائريين ليسوا وحدهم ضحية النظام العسكري الجزائري، بل المنطقة المغاربية برمتها، فهذا النظام، هو الذي أشهر الحرب على المغرب، بل وحتى على تونس، التي اقتطع مئات الكيلومترات من صحرائها، في تنكر تام لتضحيات البلدين الجارين، في سبيل استعادة سيادته من الاستعمار”.

وشدد وزير الخارجية التونسي الأسبق على أن العدوان الوحيد الذي تعرضت له تونس غداة استقلالها، كان من طرف هذا النظام، في إشارة إلى الهجوم على قفصة.

وتاعب قوله: “في الوقت الذي لا تؤمن فيه تونس والمغرب بمنطق تحقيق الخريطة الاستعمارية في الدول المستقلة، فإن الجزائر تؤكد وترسخ الخريطة الاستعمارية بالمنطقة”.

وأعرب ونيس عن اعتقاده بأنه “لو أن النظام الجزائري يتخذ القرار الديمقراطي الصحيح، فإن فتح المسار في بناء المغرب الكبير يتأكد، وإذ ذاك ستكون الدول الثلاث، أي تونس والمغرب والجزائر، هي الرابح الأكبر”.

وبخصوص اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، أوضح ونيس أن “الأمر يتعلق بمكسب قوي للمغرب من طرف دولة تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، والتي أكدت مغربية الصحراء”.

وأضاف مسؤول الدبلوماسية التونسية الأسبق، أنه “حتى ولو أن هذا القرار صدر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، المنتهية ولايته، فإن ما يهم هو استقرار ذلك الاعتراف بأن الأرض مغربية.

وأشار إلى “حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحدة يمثل سندا للمملكة المغربية في الحق الشرعي لوحدة أراضيها وسلامة سيادتها في الدولة كما كانت قبل الاستعمار وليس كما أصبحت بعد الاستعمار”.

وشدد على أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، ظل على الدوام وفيا لتعهداته إزاء القضية الفلسطينية، مبرزا أن الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، لن يحيد عن هذا النهج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *