سياسة

ما الذي يعرقل عودة الصحراويين من تندوف إلى وطنهم المغرب؟

جبهة البوليساريو الانفصالية

قال القيادي السابق في جبهة البوليساريو مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، إن أبرز الأسباب التي تحول دون عودة الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف إلى أرض الوطن هو طبيعة التجمع السكاني بالمخيمات، الذي يتشكل من صحراويين مغاربة وجزائريين وموريتانيين جلهم من قبيلة “الرقيبات”.

وأوضح المسؤول الأمني السابق في الجبهة الانفصالية أن غالبية سكان المخيمات ينتمون لقبيلة الرقيبات التي فرقت الحدود الموروثة عن الاستعمار مجال انتجاعها الجغرافي بين الساقية الحمراء ووادي الذهب و جنوب غرب الجزائر و شمال موريتانيا، حيث يشكلون ما يقرب من 70% أو يزيدون من سكان المخيمات حاليا.

وأشار سلمة، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى أن قبيلة الرقيبات، كبرى قبائل الصحراء، وجدت نفسها مع الاستعمار الاسباني والفرنسي للمنطقة مقسمة بين الساقية الحمراء ووادي الذهب وشمال موريتانيا وجنوب غرب الجزائر.

“نجد أنه مع اندلاع النزاع منتصف السبعينات نزح من نزح من أبناء القبيلة من الإقليم إلى الجزائر، مشكلين بذلك النواة الأولى لما سيعرف بمخيمات اللاجئين الصحراويين، لينضم إليهم لاحقا أبناء عمومتهم من الجزائر وموريتانيا، و يؤسسون لأكبر تجمع بشري لقبيلة الرقيبات منذ نشأتها في القرن السادس عشر”، يقول سلمة وسضيف “و مع انضمام العديد من القبائل الأخرى لهذا التجمع وإن بنسب أقل في رقعة جغرافية ضيقة و تحت نظام واحد، تشكل ما ستسميه الجبهة الشعب الصحراوي”.

واعتبر القيادي السابق في جبهة البوليساريو أن هذا التجمع البشري لسكان المخيمات، أصبح أكبر عقبة أمام أي حل سياسي لقضية الصحراء، بعد أن أمضى قرابة نصف قرن من العيش في رقعة جغرافية واحدة، و ما رافق ذلك من ترابط أسري و تآلف و تجانس.

وقال إن أكثر من ثلث سكان المخيمات هم من “الرقيبات” الذين كانوا تحت الحماية الفرنسية في الجزائر وموريتانيا، “وهؤلاء مصالحهم الأصلية قبل النزاع إما في الجزائر حيث ما يزالون أو في موريتانيا التي انقطعوا عنها منذ أزيد من أربعة عقود، و لم يعد لديهم ما يعودون إليه، وبلدانهم الأصلية لا تطرحهم كمشكل يحتاج حلا”.

وأفاد أن الجزائر “توسعت نسبيا” في منح جنسيتها حتى لمن لم يكونوا يعيشون فوق أراضيها من قبيلة الرقيبات، موضحا أن حوالي 65 ألفا من سكان المخيمات باتوا يحملون الجنسية الجزائرية، وما بين 15 إلى 20 ألفا منهم قد استفادوا من منازل بتندوف.

وعن دوافع الجزائر لمنح جنسيتها للصحراويين، يقول سلمة، إنها منحتهم جنسيتنا تحت الطاولة لتجذر ربط مصالحهم بها، “فيصير لهم حق التملك و العمل والاندماج في الجزائر باعتبارهم يشكلون الثلث الضامن لمصالحها في نزاع الصحراء مهما طال أمده، ما داموا جزء من الشعب الصحراوي الذي تطالب له بالاستقلال (على شاكلة الثلث المعطل في المعادلة اللبنانية)”.

واسترسل “لهذا السبب ترفض الجبهة و الجزائر فكرة إحصاء و تسجيل اللاجئين لدى المفوضية السامية لغوث اللاجئين، كما يطالب بذلك المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن”.

واعتبر أن الجزائر ترهن سكان المخيمات بحل سياسي لن يأتي قريبا، فهم بالنسبة لها “مصدر شرعية اللجوء بحكم ارتباطهم بالإقليم المتنازع عليه، أي أنهم هم من أعطى لباقي جسم سكان المخيمات اسم الصحراوي الذي تنازع به الجبهة و الجزائر المغرب، وبدونهم البقية هم إما جزائريين أو موريتانيين بحكم البلد الأصلي للاجئ”.

واعتبر أن الجزائر مضطرة لإبقائهم في المخيمات بشتى الوسائل أهمها التفقير، حيت تضايقهم في مصادر عيشهم، وتمتنع عن منحهم وثائق تسهل لهم العمل والتملك فوق التراب الجزائري على غرار بني عمومتهم الذين انضموا إليهم من الجزائر، كي تبقيهم منشغلين بقوت يومهم ورهائن لما تجود به المنظمات الدولية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *