طلب عروض جديد لتهيئة منطقة اقتصادية بالفنيدق بديلا عن معبر سبتة

أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، عن طلب عروض مفتوح جديد، يخص مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، حيث سيتم فتح الأظرفة يوم 22 يناير 2021 بعدما تم إلغاء الصفقة الأولى.

ووفق بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، توصلت جريدة “العمق بنسخة منه، فإن هذا التعديل يأتي بعد نتائج وتوصيات الدراسة التكميلية التي قامت بها الوكالة عقب العراقيل التي عرفها الورش الأول، حتى تتمكن هذه الأخيرة من إنجاز المشروع في أحسن الظروف.

وأوضحت الوكالة أنه تم كذلك، إعلان طلب عروض لبناء المحلات والمستودعات، حيث تم انتقاء المقاولة المكلفة بإنجازها، مشيرة إلى أن الشركاء المعنيون سيقومون بتسهيل جميع المساطر التقنية لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في الآجال القانونية.

طلب العروض الذي يحمل رقم “DCT/AMENAG-ZAE-FNIDEQ/MF/12-21″، حدد الكفلة التقديرية للأشغال في 65 مليون و232 ألف و600 درهم، دون احتساب الرسوم، كما حدد الضمان المؤقت في مبلغ مليون درهم.

وكانت السلطات قد شرعت رسميا، في الإجراءات الأولى لمشروع تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، وذلك في بديل اقتصادي عقب قرار السلطات إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي الذي كان ينشط فيه الآلاف.

وأعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، في وقت سابق، عن طلب عروض مفتوح من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق “الشطر 1″، اطلعت عليه جريدة “العمق”، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.

وكان مرسوم لرئيس الحكومة تحت رقم 2.20.425، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6894، كشف عن تفاصيل إحداث منطقة اقتصادية جديدة بمدينة الفنيدق بعد إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي، حيث تبلغ قيمة المشروع 200 مليون درهم.

ويمنح المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، الإذن للوكالة الخاصة “طنجة المتوسط” بإحداث شركة مساهمة خاضعة لوصايتها تحت اسم “منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق- Zone d’activité économique de Fnideq”، وذلك برأسمال يبلغ 1 مليون درهم (100 مليون سنتيم).

ويتمثل الغرض الأساسي لشركة “منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق”، في تهيئة مناطق الأنشطة التجارية، المناطق الحرة، وكذا كل المناطق التي ستكلف بها، بالإضافة إلى تنمية وإنعاش وتسويق وتسيير المساحات المتواجدة بداخل هذه المناطق، مع تطوير وتهيئة وتسويق المشاريع العقارية.

وتقدر تكلفة هذا المشروع بملبغ 200 مليون درهم، تشمل تكاليف الدراسات والأشغال، سيتم تمويلها على مدى 3 سنوات من 2020 إلى 2022، بواسطة المساهمات المالية لـ4 لشركاء أساسيين.

ويتعلق الأمر بورزارة الداخلية التي ستساهم بمبلغ 70 مليون درهم، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمبلغ 40 مليون درهم، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ 80 مليون درهم، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بمبلغ 10 ماليين درهم.