الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.639 يقضي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، بهدف تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإصلاح منظومة التكفل بالغير، الذي باشرته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة منذ سنة 2012.

وخلال نفس الاجتماع، قدمت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، عرضا حول مشروع البرنامج المندمج للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين 2020-2030.

وقالت المصلي إنه في إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والتحديات المرتبطة بهذا المجال، بنى المغرب معالجة قضايا الأشخاص المسنين، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها.

وتابعت “في هذا الإطار يأتي مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي مر من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية إستراتيجية تدور حول:”تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية”.

وأوضحت المصلي، أنها ترتكز على 4 محاور إستراتيجية، وهــــي: تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، وتوفير بيئة تمكينية داعمة، وتعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين، وتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين.