خبيران في البنك الدولي: أزمة كوفيد19 كشفت هشاشة القطاع الخاص بالمغرب

قال الخبيران في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل و خافيير رايلي، إن أزمة كوفيد 19، كشفت عن أوجه قصور هيكلية في تكوين القطاع الخاص في المغرب. وأضافا في مقال نشره البنك الدولي على موقعه الرسمي، أن هناك تحد متنام يتجلَى في الفجوة الكبيرة في القدرة على المنافسة بين القطاعات الحديثة (السيارات وصناعة الطيران) والقطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة أو المتراجعة (مثل الحرف اليدوية أو المنسوجات).

وأكد الخبير جيسكو هنتشيل وهو المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، والخبير خافيير رايلي وهو المدير المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدائرة الشمول المالي مؤسسة التمويل الدولية، أن الشركات المغربية لا تزال قابعة في مصاف القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة من سلسلة القيمة مثل قطاع شركات الكابلات.

وأشارا إلى أن الكثير من القطاعات، لا تزال الشركات تشهد استقطابا بين قلة من الجهات الفاعلة المهيمنة والراسخة في أوضاع احتكارية أو تتسم باحتكار القلة، وأغلبية من مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة ذات القدرات التنافسية الضعيفة والتي تؤلف نحو 93 في المائة من جميع الشركات.

وأوضحا أن الحصول على الائتمان والاستدامة المالية ينطوي على تحديات إضافية، بحيث أظهر استقصاء 2019 أن 28 في المائة من الشركات المشاركة فيه تعتقد أن الحصول على التمويل مبعث قلق. وفي استقصاء المتابعة، تبين أن 62 في المائة من الشركات (مقابل 50 في المائة في إيطاليا) عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وسجلت الشركات الصغيرة أعلى معدلات التأخر في سداد المدفوعات المستحقة عليها.

وبالرغم من ريادة الأعمال والابتكار في الازدهار في المغرب، وهما الركيزتان الأساسيتان لدينامية القطاع الخاص، غير أن الشركات حديثة العهد، يضيف الخبيران، لا تزال تلقى صعوبة في الحصول على التمويل في مراحلها التأسيسية، وما زال المناخ العام لخدمات المساندة المالية والاستشارية معقدا، وقد يتيح تبسيط هذا الوضع لرواد الأعمال سبيلا مٌيسَّرا للانتقال من مرحلة التصور إلى مراحل تدبير التمويل والتشغيل.

من ناحية أخرى، أبزر الخبيران في البنك الدولي، أن مؤهلات الأيدي العاملة، وهي عامل رئيسي لدينامية القطاع الخاص، لا تزال مبعث قلق في المغرب بالمقارنة مع البلدان النظيرة (30 في المائة من الشركات المغربية ترى أن عدم التأهيل الكافي للأيدي العاملة يعد إحدى العقبات الرئيسية أمام أعمالها مقابل 20 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) على الرغم من أن 38 في المائة من الشركات تقدم تدريبا رسميا منتظما لموظفيها.

المقال المنشور على موقع البنك الدولي، أشار إلى أن استقصاء مؤسسات الأعمال لعام 2019 كشف النقاب عن تحد هيكلي يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات للشركات المغربية، وهو الفساد. وترى 46 في المائة من الشركات أن الفساد يشكل إحدى العقبات الرئيسية، وقالت 58 في المائة منها إنه كان متوقعا منها أن تقدم رشوة للفوز بعقد مع الحكومة.

وتشكل أوجه قصور اللوائح التنظيمية لأنشطة الأعمال أيضا عقبات في طريق نمو الشركات والتنمية في المغرب.

وزادت نسبة الشركات المغربية التي ترى أن إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط التجاري تشكل عقبة رئيسية إلى 30 في المائة في 2019 من 14 في المائة في 2013. علاوة على ذلك، ترى أن 41 في المائة من الشركات المغربية أن معدلات الجباية والضريبة تشكل عقبةً رئيسية، وترى 53 في المائة منها اللوائح التنظيمية للأيدي العاملة يعد أحد المعوقات.