اقتصاد

في حوار مع “العمق”.. زعزوع: المغرب يفرض الضريبة على كل المنصات الرقيمة بما فيها غوغل وفيسبوك

18 ديسمبر 2020 - 18:40

قال خالد زعزوع المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، إن المغرب يفرض واجب التمبر على جميع الشركات (غوغل وفيسبوك…) إذا ثبت في حقها بيع محتوى تلك التقنيات التواصلية في المغرب لقاء حق الاستعمال عبر خدمات البث التلفزي بواسطة الأنترنيت.

وأوضح زعزوع إن هذا الإجراء معمول به بموجب قانون المالية لسنة 2018 تم توسيع نطاق تطبيق واجب التمبر المحدد في 5% ليشمل بالإضافة إلى بث الإعلان على شاشة التلفزيون البث على أي نوع آخر من الشاشات.

وأكد المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب في حوار مع جريدة “العمق”، أنه بالنظر إلى لهيمنة التي تتمتع بها هذه الشركات ( المنصات الرقمية العمقلاقة) والمساندة الكبيرة التي تحصل عليها من طرف الدول التي تحتضن مقرات الشركة الأم، فإن إخضاعها للضريبة يتم في إطار التنسيق والمشاورات الدولية التي ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يتبع التطورات الحالية وتجارب الدول في هذا الإطار مع المشاركة الفعلية والبناءة في كل الأشغال والمنتديات الدولية القائمة حاليا في أفق إيجاد حلول توافقية عالمية تنسجم وما يحفظ مصالح المملكة.

وأضاف زعزوع أن المغرب، يعمل منذ انضمامه إلى دول الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) على التتبع والمشاركة خصوصا على مستوى أشغال مجموعات العمل الفنية والتعاون مع الهيئات الدولية إقليمية أو جهوية أو عالمية كانت في إيجاد حلول دولية لمشكلة تضريب المعاملات الرقمية.

وفيما يلي النص الكامل للحوار:

ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومصالحها الوصية لضبط سوق الإعلانات عبر المنصات الرقمية في العلاقات مع المنصات العالمية العملاقة التي تستحوذ على نسب كبيرة جدا في السوق المغربي؟ 

من الناحية الجبائية يجب التمييز بين فرض الضريبة على المداخيل المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي تقوم بها المنصات الرقمية في المغرب وبين فرض الضريبة على الإعلانات عبر هذه المنصات خصوصا فيما يتعلق بواجبات التمبر.

فيما يخص فرض الضريبة على المداخيل المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي تقوم بها المنصات الرقمية في المغرب تنص أحكام المدونة العامة للضرائب المتعلقة بإقليمية الضريبة على الشركات حاليا على فرض هذه الضريبة على جميع الشركات المتوفرة أو غير المتوفرة على مقر بالمغرب بالنسبة لمداخيلها المتعلقة بالأنشطة والعمليات التي تقوم بها في المغرب وكذا عندما تخول الاتفاقيات الدولية حق فرض هذه الضريبة عليها للمغرب.

لهذا فإن ضبط سوق الإعلانات على المستوى الجبائي يخضع للقواعد السالفة الذكر وللسبل الكفيلة بتحديد أهمية النشاط الذي يمارس بالمغرب قصد إخضاعه للتضريب.

هل ستعمل وزارة الاقتصاد والمالية ومصالحها المعنية على فرض ضرائب على هذه المنصات العالمية (فيسبوك، يوتوب، غوغل) كما هو الشأن في بعض الدول الأوروبية؟ 

من المعلوم أن الضريبة على هذه الشركات (المعروفة ب « GAFA ») مطروحة حاليا على المستوى الدولي وأن مجموعة من الدول الأوروبية والهيئات الدولية خصوصا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منكبة على دراسة السبل القانونية والتقنية لفرض نسبة معينة على رقم الأعمال المحقق من خلال المعاملات الإلكترونية التي تقوم بها هذه الشركات في كل بلد، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من الإكراهات نذكر منها على الخصوص الإكراهات القانونية التي تفرضها الاتفاقيات الدولية الجبائية الحالية والقوانين الجبائية الداخلية لكل بلد وكذا الإكراهات المتعلقة بالتوافق حول وضع معايير جديدة لفرض الضريبة على هذه الشركات كمفهوم ” المؤسسة الالكترونية القارة” وبتحديد طبيعة الضريبة التي ستفرض ووعاءها وكيفية استخلاصها.

سبق لوزير مالية سابق أن صرح أن هناك توجه لفرض الضريبة على المنصات الرقمية العالمية بالمغرب، كما صرح أن هناك تواصل وتفاوض بين الوزارة وبين هذه المنصات (خاصة فيسبوك، وغوغل)؟ 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن الأسس القانونية التي تسمح بفرض الضريبة على هذه المنصات منصوص عليها في المدونة العامة للضرائب مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية.

ونظرا للهيمنة التي تتمتع بها هذه الشركات والمساندة الكبيرة التي تحصل عليها من طرف الدول التي تحتضن مقرات الشركة الأم، فإن إخضاعها للضريبة يتم في إطار التنسيق والمشاورات الدولية التي ترعاها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية.

هل ما زال هذا التوجه قائما وهل المفاوضات مستمرة أم توقفت؟ 

في إطار سعيه إلى تضريب الأنشطة التي تمارس داخل المغرب من طرف المنصات الرقمية العالمية، يعمل المغرب منذ انضمامه إلى دول الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS) على التتبع والمشاركة خصوصا على مستوى أشغال مجموعات العمل الفنية والتعاون مع الهيئات الدولية إقليمية أو جهوية أو عالمية كانت في إيجاد حلول دولية لمشكلة تضريب المعاملات الرقمية.

وفي هذا الإطار ووفقا لإستراتيجية تطبيق الممارسات الفضلى، يتبع المغرب التطورات الحالية وتجارب الدول في هذا الإطار مع المشاركة الفعلية والبناءة في كل الأشغال والمنتديات الدولية القائمة حاليا في أفق إيجاد حلول توافقية عالمية تنسجم وما يحفظ مصالح المغرب.

هل يمكن للإدارة أن تتدخل نحو توجيه نسب مهمة من الإعلانات نحو المنصات الرقمية الإخبارية الوطنية عوضا عن المنصات الرقمية العالمية؟  وما الحالات التي تفرض الضريبة على المنصات العالمية؟

مبدئيا يخضع النشاط الخاص بالإعلانات إلى قواعد السوق و المنافسة الحرة.

أما على المستوى الجبائي، تجدر الإشارة إلى أنه وبموجب قانون المالية لسنة 2018 تم توسيع نطاق تطبيق واجب التمبر المحدد في 5% ليشمل بالإضافة إلى بث الإعلان على شاشة التلفزيون البث على أي نوع آخر من الشاشات. وهكذا تم التنصيص صراحة على أن واجب التمبر يطبق على الأتاوى والفاتورات المتعلقة بالإعلانات الإشهارية عبر البث التلفزي أو البث المرئي عن طريق الانترنيت التي تستعمل فيها التقنيات الحديثة للعملية الاتصالية وتشمل تلك التي تعتمد على تقنية تدفق المعلومات “streaming” و”webtélé” بالإضافة إلى الإعلانات الإشهارية التي يتم إيصالها للجمهور عبر مواقع نشر الفيديو مثل “يوتوب”.

وهكذا يطبق واجب التمبر على جميع الشركات (“غوغل” و “فايس بوك”….) إذا تبث في حقها بيع محتوى تلك التقنيات التواصلية في المغرب لقاء حق الاستعمال عبر خدمات البث التلفزي بواسطة الأنترنيت.

وقصد تدعيم المراقبة، حرص المشرع على التنصيص بصفة خاصة على إلزامية إيداع الإقرارات وأداء واجبات التمبر من طرف أصحاب إعلانات الإشهار في حالة إنجاز هذه الإعلانات لدى الهيئات غير المقيمة السالفة الذكر، المكلفة بإدارة بيع الفضاءات الإشهارية على الشاشة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يوسف سونة منذ أسبوعين

جال الجبائي المغربي تشريعا وممارسة وتطبيقا ، وهو ما يترجم في العمق سر العبقرية الجبائية لدي كثيرين من الأطر المغربية في هذا المجال .. ولعل السيد خالد زعزوع يعد من بين الأطر المتميزة وهو ما يبرهن من خلال حواره مع العمق ليبرز معالم الرؤية الجبائية على منصات التواصل الاجتماعي الرقمية كالفايسبوك وغوغل العملاقة لإجبارها على الأداء وفقا للقوانين الجاري بها العمل .. ونقتبس الجانب الأهم في تدخل السيد خالد زعزوع : ووفقا لإستراتيجية تطبيق الممارسات الفضلى، يتبع المغرب التطورات الحالية وتجارب الدول في هذا الإطار مع المشاركة الفعلية والبناءة في كل الأشغال والمنتديات الدولية القائمة حاليا في أفق إيجاد حلول توافقية عالمية تنسجم وما يحفظ مصالح المغرب. مع التحية والتقدير يوسف سونة إطار قضائي متقاعد : إقرأ المزيد على العمق المغربي : https://al3omk.com/611160.html

يوسف سونة منذ أسبوعين

تطور مهم في المجال الجبائي المغربي تشريعا وممارسة وتطبيقا ، وهو ما يترجم في العمق سر العبقرية الجبائية لدي كثيرين من الأطر المغربية في هذا المجال .. ولعل السيد خالد زعزوع يعد من بين الأطر المتميزة وهو ما يبرهن من خلال حواره مع العمق ليبرز معالم الرؤية الجبائية على منصات التواصل الاجتماعي الرقمية كالفايسبوك وغوغل العملاقة لإجبارها على الأداء وفقا للقوانين الجاري بها العمل .. ونقتبس الجانب الأهم في تدخل السيد خالد زعزوع : ووفقا لإستراتيجية تطبيق الممارسات الفضلى، يتبع المغرب التطورات الحالية وتجارب الدول في هذا الإطار مع المشاركة الفعلية والبناءة في كل الأشغال والمنتديات الدولية القائمة حاليا في أفق إيجاد حلول توافقية عالمية تنسجم وما يحفظ مصالح المغرب. مع التحية والتقدير يوسف سونة إطار قضائي متقاعد

مقالات ذات صلة

اقتصاد

الأزمة تخيم على مبيعات الاسمنت و”تفرمل” انتعاشة قطاع العقار

مولاي حفيظ العلمي اقتصاد

ستوفر أزيد من 12 ألف منصب شغل.. المغرب يوقع 52 اتفاقية استثمار بقيمة 4.2 مليار درهم 

سبتة الفنيدق اقتصاد

بعد الاحتجاجات.. السلطات تشرع في تشغيل مئات من ممتهنات التهريب المعيشي بالفنيدق (صور)

تابعنا على