خبير: على المغرب تبني ملف مواطنيه المطرودين من الجزائر أمام المحاكم الدولية

ترتبط ذاكرة المغاربة يوم 18 دجنبر من سنة 1975 والذي صادف حينها يوم عيد الأضحى، بحدث مؤلم، يتعلق الأمر بتشريد وطرد الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين، آلاف المغاربة من الجارة الشرقية للمملكة، بسبب نزاع الصحراء المغربية

وحول واجب الدولة المغربية تجاه هؤلاء المغاربة، شدد أحمد نور الدين، المحلل السياسي والخبير في قضية الصحراء، على ضرورة تبني وزارة الخارجية المغربية لملف الضحايا المغاربة أمام المحاكم الدولية ومجلس حقوق الإنسان بحنيف.

ودعا نور الدين في تصريح لـ”العمق” إلى ضرورة دعم وزارة الخارجية لجمعيات الضحايا التي قامت بعمل جبار من التوثيق لهذه الجريمة النكراء، كما قامت بالترافع عن الضحايا في حدود إمكانياتها.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات، اصطدمت بإكراهات القانون الدولي، حيث عجزت عن اقتحام المحاكم الدولية، لأنها تستلزم تبني الدولة لملفهم، وبالتالي، فالدولة المغربية هي من يجب أن يتبنى الملف لقطع الأشواط النهائية.

واعتبر المتحدث ذاته أن ما حدث سنة 1975، مأساة إنسانية لا يجب أن يطالها النسيان، وجريمة ضد الإنسانية، ارتكبها النظام العسكري، الجزائري، ولا يجب أن تفلت من العقاب، مبرزا أن هذا هذا دور الدولة المغربية.

من جهة أخرى، أوضح نور الدين، أن وزارة الداخلية، هي الأخرى، لها مسؤولية نشر الأرشيف الذي وثق بالصوت والصورة والأسماء لكل من طردوا، حتى يتم توظيفه في المرافعات أمام المحاكم الدولية لاسترجاع الممتلكات، والتعويض عن الضرر المادي، والمعنوي.

ويتعلق الأمر بتعويضات بمليارات الدولارات، تشمل قيمة العقارات المصادرة والأجور التي توقفت، والمحلات التجارية التي تم إغلاقها، والحسابات البنكية التي صودرت، والمنقولات من نقود، وذهب النساء اللواتي جردن من كل ما يملكن، والفوائد المالية المترتبة عن استغلال هذه الأموال والعقارات طيلة نصف قرن، والضرر المعنوي، والاجتماعي، وتفريق العائلات بشكل همجي نازي … ).

وطالب المتحدث من البرلمان المغربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان وجمعيات حقوق الانسان وهيئات المحامين، بالقيام بدورهم في استقبال ممثلي جمعيات ضحايا جريمة القرن، والاستماع إليهم ومواكبتهم وتأطيرهم لاسترجاع حقوقهم وحقوق عائلاتهم، فضلا عن الدعم المعنوي.

كما أشار إلى ضرورة مواكبة الإعلام الرسمي والمستقل، لهؤلاء الضحايا، والتعريف بمأساتهم وتوثيق تفاصيلها من خلال شهادات الضحايا، بالإضافة إلى فضح هذه الجريمة ضد الإنسانية التي لا تعدلها إلا جرائم النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن الجزائر طردت آلاف المغاربة ضمن ما بات يعرف بـ”المسيرة الكحلاء”، في عملية تهجير قسري شملت 75 ألف مواطن مغربي وذوي أصول مغربية مقيمين بالجزائر، فيما وصل العدد إلى 350 ألف مغربي بسبب نزاع الصحراء المغربية.