المستفيد والمتضرر من نظام الاقتراع في الانتخابات الجماعية بالمغرب

أصدرت جمعية “طفرة” المغربية يوم الاثنين دراسة حول تأثير أنماط الاقتراع على نتائج التصويت وعلى أداء الأحزاب السياسية، وذلك على بعد أشهر قليلة من تنظيم الانتخابات البلدية والبرلمانية المقررة في 2021.

وقد أنجز هذه الدراسة التي توصلت بها جريدة “العمق” الباحثان ميكيل بيليسر من جامعة أيرلندا الوطنية بمدينة ماينوث، وإيفا فيغنر من جامعة دبلن. واعتمدا في بحثهما على نتائج الانتخابات الجماعية ل 2003 و2009، وعلى البيانات الديمغرافية لإحصائي 1994 و 2004.

حيث تبين لهما أن نظام الاقتراع الأغلبي تستفيد منه أساسا الأحزاب الإدارية (الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة) حسب التصنيف الذي وضعته الدراسة للأحزاب. في حين أن نظام التصويت النسبي مناسب أكثر لحزب العدالة والتنمية.

ومعلوم أن الانتخابات بالمغرب تجري منذ 2002 وفق نظام الاقتراع الأغلبي في المدن التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة، وبطريقة الاقتراع النسبي في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 35000 نسمة.

وهكذا خلصت دراسة الجمعية المتخصصة في الشأن السياسي والبرلماني إلى أنه خلال انتخابات 2009، مثلا، “خسرت الأحزاب الإدارية حوالي 5 بالمائة من المقاعد في المدن الخاضعة للتمثيل النسبي، وهو ما يعني تراجعا بأكثر من الثلث.

وبالمقابل، استفاد حزب العدالة والتنمية من زيادة بحوالي 6 بالمائة، واستطاع بذلك مضاعفة حصته من المقاعد. والاستثناء الوحيد لهذا التوجه العام هو أحزاب الكتلة (الاستقلال، الإتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية) التي لم تعرف نتائجها أي تأثير تقريبا”.

وفي أفق الإعداد لانتخابات 2021، يعرف النقاش الحالي حول نظام الاقتراع منذ شهور مواجهات ساخنة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة. ويتركز النقاش بالخصوص على طريقة احتساب القاسم الانتخابي حيث تم عرض مقترح يقضي باحتساب هذا القاسم على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدلا من احتساب الأصوات المحصل عليها. وهو ما يشكل موضوع خلافات ما زالت مستعصية على الحل إلى حد الآن.