اقتصاد

لعلج ردا على قرار الإغلاق: ليس عدلا أن تتحمل قطاعات معينة التكلفة الاقتصادية

22 ديسمبر 2020 - 17:48

قال شكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الاتحاد يدرك ضرورة فرض إجراءات تقييدية في ظل الوضعية الوبائية الحالية. وأضاف أنه ليس من العدل أن تتحمل قطاعات معينة التكلفة الاقتصادية لهذه الإجراءات دون توفير آليات اقتصادية لدعم المقاولات العاملة في هذه القطاعات، والتي تم إجبارها على الإغلاق بقرار إداري.

وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تعقيب له على قرار الإغلاق الكلي للمطاعم بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة لمدة ثلاثة أسابيع، أن الاتحاد لن يدخر أي جهد لإيصال صوت الفاعلين المعنيين إلى السلطات المختصة، وسيواصل تعبئته والتزامه في دعم القطاع الخاص، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، من أجل تجاوز هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار.

وفي السياق ذاته، قالت الفيدرالية المغربية لمهن الطعام، الممثلة للفيدرالية المغربية لفنون الطبخ، والفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، والفيدرالية الوطنية للحلويات والمخابز، والفيدرالية المغربية لعلامات الفرانشايز، وفيدرالية المقاهي والمطاعم السريعة، إن قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الكلي للمطاعم بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة لمدة ثلاثة أسابيع يشكل قرارا قاسيا، ويهدد الشركات العاملة في القطاع بالموت.

وأشارت الفيدرالية، إلى أن 30 في المائة من المهنيين العاملين في القطاع اضطروا إلى توقف نشاطهم بسبب الجائحة.  وحذرت الهيئة ذاتها، من أن يتسبب هذا القرار الذي اتخذ دون تدخل ومواكبة من قبل الجهات الحكومية، في رفع نسبة المهنيين الذين سيضطرون لتوقيف نشاطهم من 30 في المائة إلى 70 في المائة.

وطالبت الهيئة المهنية في البلاغ ذاته، بتوضيح تفاصيل قرار الإغلاق وخاصة ما يتعلق بخدمات تقديم الطعام، هل تشمل المقاهي والمطاعم التي تقدم المأكولات، ومحلات الوجبات السريعة، والمطاعم التي تتوفر على رخص بيع الكحول.  ودعت إلى استثناء المطاعم التي تقدم الطعام دون كحول، والحفاظ على خدمات توصيل الطعام حتى الساعة الثامنة مساء، معلنة التقييد بالإجراءات الصحية الضرورية.

وكانت الحكومة، قد قررت، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية جديدة من ضمنها الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، وذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية المتعلقة بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

685 ألف شخصا بالمغرب ممنوعون من إصدار الشيكات خلال سنة 2020

اقتصاد

شبح البطالة يواصل مطاردة عمال المغرب .. 128 ألف عاطل ينضافون للقائمة

اقتصاد

تراجع عدد الأوراق النقدية المزورة بالمغرب إلى 6335 ورقة.. و”200 درهم” في الصدارة

تابعنا على