تقرير: 39 في المائة من نزلاء السجون بالمغرب معتقلون احتياطيا

أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019، أن عدد نزلاء السجون، ارتفع في نهاية سنة 2019 إلى 86384 نزيلا من بينهم 38.99 في المائة معتقلا احتياطيا أي ما يعادل 33689 نزيلا.

وأوضح تقرير رئيس النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”، أنه من بين  83.102 من الساكنة السجنية سنة 2017، كانت نسبة المعتقلين احتياطيا توازي 40.66 في المائة أي 33791 معتقلا احتياطيا.

ولاحظ التقرير، أنه من خلال تتبع معدلات الاعتقال الاحتياطي خلال السنوات السابقة من تأسيس رئاسة النيابة العامة ( 7 أكتوبر 2017 ) أنها كانت دائما تتجاوز 40  في المائة من مجموع الساكنة السجنية. وبالرغم من أن ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة رهين بارتفاع وانخفاض نسبة المحكومين بالسجون.

وأكد التقرير، أنه وبصرف النظر عن وتيرة اللجوء إليه، فإنه كان لزاما، وفي مرحلة أولية السعي وراء تخفيض العدد القار للمعتقلين بالمؤسسات السجنية، إلى أدنى المستويات الممكنة، ثم تخفيض نسبة المعتقلين للوصول بها إلى نسبة 35  في المائة من مجموع الساكنة السجنية، التي تتكون من محكومين نهائيا احتياطيا تجرى محاكمتهم، ومن مكرهين بدنيا من أجل غرامات يقضون عقوباتهم ومن معتقلين احتياطيا أو إدانات نقدية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه إذا كان عدد الساكنة السجنية قد سجل ارتفاعا، فإن عدد المعتقلين الاحتياطيين في المقابل عرف انخفاضا، كما عرف عدد الوافدين الجدد على السجون ( المعتقلين الجدد كل سنة) انخفاضا حيث نزل من 110534 وافدا جديدا سنة 2017 إلى 107402 وافدا سنة 2019.

وأشار التقرير، إلى أن مشكل تضخم السجون لا يرجع إلى عدد المعتقلين الاحتياطيين وإنما إلى هيمنة العقوبة السالبة للحرية على النظام العقابي المغربي، حيث إن أغلب المعتقلين الاحتياطيين يدانون بعقوبات سالبة للحرية نافذة مما يؤدي إلى بقائهم في السجن، حيث إن وضعيتهم الجنائية وحدها هي التي تتغير فيصبحون سجناء مدانين، بدل معتقلين احتياطيين.