وزير العدل: القانون المغربي حافل بالضمانات القانونية الكفيلة بحفظ كرامة المرأة

نظمت جمعية “جسور ملتقى النساء المغربيات” مؤخرا بتعاون مع “مبادرة الشراكة الشرق أوسطية” مؤتمرها الإقليمي الثالث الذي انعقد مؤخرا عن بعد، لتدارس موضوع “الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء خلال جائحة كورونا ببلدان المنطقة، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان.

وفي مداخلة له، أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، على أن المغرب يعد في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الاستراتيجية لسياسته، وأضاف أن “القانون المغربي يحفل بالضمانات القانونية الكفيلة بحفظ كرامة المرأة وحماية حقوقهما من أي انتهاك، منسجما في ذلك مع مقتضيات المواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة”.

وزاد المتحدث ذاته قائلا: إن “المرجعية الدستورية والضمانات القانونية ما زالت في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير حماية أمثل للنساء ضد العنف الذي يتعرضن له والذي تعبر عنه المعطيات الإحصائية المتوفرة”، مشيرا إلى أنه “خلال سنة 2019 سجلت محاكم المملكة 19.019 قضية تتعلق بالعنف ضد النساء، كان ضحيتها 19.617 امرأة، وتوبع في هذه القضايا ما مجموعه 20.355 شخصا، شكل الأزواج منها نسبة 56 %، أي 11.563 زوجا تمت متابعته”.

وفيما يتعلق بأنواع العنف المرتكب ضد النساء بمفهومه العام سنة 2019، أوضح بنعبد القادر أنه تم تسجيل 39 قضية في القتل العمد، و62 قضية في الضرب والجرح المفضي إلى موت دون نية إحداثه، و948 قضية اغتصاب، و356 قضية في هتك العرض بالعنف، و3 قضايا في الإجهاض الناتج عنه وفاة، و71 قضية إجهاض، و295 قضية في الاختطاف والاحتجاز، و9731 قضية في العنف الجسدي، و632 قضية في الطرد من بيت الزوجية، و1709 قضايا في التهديد، و27 قضية في التحرش الجنسي في فضاء العمل، و525 قضية في التحرش الجنسي في الفضاء العام.

من جانبهان قدمت فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، بمداخلة أوضحت فيها أن المجلس يضع النساء، والفتيات في صلب اهتماماته، حيث أحدث لجنة دائمة مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والاجيال الجديدة لحقوق الانسان، من بين مهامها رصد أوضاع المساواة بين الجنسين، والسياسات المتعلقة بالتمييز الإيجابي ومكافحة التمييز، وفي نفس السياق قالت السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة الجهوية للدار البيضاء سطات أن الجائحة كشفت عن ارتفاع حالات العنف ضد النساء على مستوى بلدان المنطقة، مؤكدة أن قانون محاربة العنف ضد النساء ينبغي أن يصبح قوة لتغيير العقليات والممارسات، وهو ما يفرض الاهتمام بتقوية قدرات الجهات المكلفة بإنفاذ القانون ونشر الممارسات الفضلى.

أميمة عشور، رئيسة جمعية جسور أبرزت أيضا في مداخلة لها أننا “نعيش في سنة صعبة يشهد فيها العالم أزمة صحية واقتصادية واجتماعية تلقي بآثارها بشكل أكبر على وضعية النساء، بحيث توسعت الفجوة بين الجنسين، وارتفعت حالات العنف الأسري”، وعرضت السيدة غزلان بنعشير نائبة رئيسة الجمعية مجموعة من الأنشطة التي نظمتها الجمعية في اطار تنزيل هذا المشروع، مؤكدة في نهاية مداخلتها على أهمية تظافر جهود كل المتدخلين لمحاربة مختلف أشكال العنف ضد النساء.

وفيما يتعلق بالتجارب الإقليمية، أكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب والباحث في قضايا النوع الاجتماعي أن الجائحة، على “أهمية مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات”، مشددا على أن هذه المسألة كانت غائبة خلال الفترة الأولى من الحجر الصحي في أغلب بلدان المنطقة، حيث واجهت النساء الناجيات من العنف عدة عراقيل في التبليغ عن حالات العنف، كما أشار إلى تراجع معدلات الشكايات المسجلة على مستوى المحاكم، وهو ما جعل رئاسة النيابة العامة تتفاعل مع نداءات المجتمع المدني وتعمل على خلق منصات رقمية على مستوى كافة خلايا التكفل بالنساء المعنفات بالمحاكم”.

أنس سعدون، أكد أيضا على أهمية الاهتمام بتوفير المساعدة القانونية والقضائية للنساء والفتيات لتسهيل ولوجهن للانتصاف، ومراجعة كافة مظاهر التمييز في القانون أو الممارسة، فيما أشارت سامية المالكي الفاسي رئيسة منظمة قادرات بتونس إلى أن”الجائحة كانت كالصاعقة التي لم تكن أغلب البلدان متهيأة لها، وقد اتسمت ردود أفعال الحكومات بالتخبط والارتجال، والبطء في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية”، واعتبرت راندا السنيورة المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بفلسطين أن “الجائحة أدت الى اذكاء الفكر الذكوري وعودة الخطاب المناهض لحقوق المرأة”، وتوقفت ليزة محمد ناشطة حقوقية من اليمن عند بعض آثار الجائحة في علاقتها بتزايد حالات الزواج القسري بما فيه حالات زواج الأطفال، كذلك تناولت زهرة لانكي خبيرة في النوع الاجتماعي في ليبيا آثار عدم الاستقرار السياسي على وضعية النساء التي تفاقمت أيضا خلال الجائحة، مما ضاعف من معاناة النساء .