25 في المائة من السجناء بالمغرب اعتقلوا في قضايا المخدرات خلال 2019
بلغت نسبة السجناء المعتقلون في قضايا لها علاقة بالمخدرات حوالي 25 في المائة، وذلك بالرغم من كون هذه القضايا لا تشكل سوى أقل من 10 في المائة من مجموع القضايا الزجرية الرائجة أمام محاكم المملكة.
وكشف تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019 حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”، أن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال سنة 2019 من أجل جرائم الاتجار واستهلاك المخدرات بلغ 28057 شخصا، بينما بلغ مجموع الوافدين على المؤسسات السجنية خلال نفس السنة 112540 شخصا، بما يشكل نسبة 24.9 في المائة من مجموع الوافدين على السجون خلال نفس السنة.
التقرير رصد أن مجموع القضايا الزجرية المسجلة خلال سنة 2019، بلغ ما قدره 1337202 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات 122999 قضية.
وسجل المصدر ذاته، ارتفاعا في مجموع قضايا المخدرات المعروضة على المحاكم بحيث انتقلت من 103608 قضية سنة 2018 إلى 122999 سنة 2019، أي بنسبة ارتفاع قدرها 18.72 في المائة. وأشار إلى أن ارتفاع عدد القضايا يفضي إلى ارتفاع عدد المتابعين، والذين بلغ عددهم 152088 شخصا في سنة 2019، في المقابل تمت متابعة 121906 شخصا في سنة 2018، وهو يعكس زيادة بأكثر من 30000 شخصا متابعا.
ولاحظ تقرير رئاسة النيابة العامة، أن سنة 2019 سجلت ارتفاعا في قضايا تصدير المخدرات واستيرادها بأكثر من 30 في المائة، حيث بلغت في مجموعها 472 قضية، بينما كان عدد في سنة 2018 ما يناهز 335 قضية. وهو ما يعكس حجم المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية المختلفة والجمركية في سبيل تطويق تهريب المخدرات وإحباط محاولات أخراجها أو إدخالها إلى التراب الوطني.
ومن بين جرائم المخدرات التي شهدت ارتفاعا كذلك في سنة 2019، توجد جنحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات ( الاستهلاك) والتي انتقل عدد القضايا المسجلة بخصوصها من 53712 قضية خلال سنة 2018 إلى 72996 قضية سنة 2019، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 35 في المائة، تمت متابعة 87656 شخصا خلالها. في حين كان هذا العدد في حدود 63755 متابعا سنة 2018 أي ما يعادل زيادة بنسبة 37.49 في المائة.
وأورد التقرير أن ارتفاع نسبة مستعملي المواد المخدرة، يشكل مؤشرا على تنامي عدد المدمنين على المخدرات. كما ينذر بمحدودية الحلول المتاحة للنيابات العامة على مستوى معالجة القضايا المحالة عليها المتعلقة بمستعملي المخدرات. لاسيما تنزيل مقضيات الفصل 8 من ظهير ماي 1974، والذي أقر إمكانية إخضاع مستعمل المواد المخدرة للعلاج من الإدمان والتسمم.
اترك تعليقاً