أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية 29 ملفا متعلقا بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة خلال السنة الماضية. وبحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية برسم سنة 2019، فقد بلغ عدد إحالات الملفات المتعلقة بغسل الأموال 26 إحالة في مقابل 12 إحالة في سنة 2018. فيما بلغ عدد الإحالات المتعلقة بملفات تمويل الإرهاب 3 إحالات خلال سنة 2019 ولم يشهد هذا العدد أي تغيير بلغ في سنة 2018 كذلك 3 إحالات.
ومنذ إحداث الوحدة إلى نهاية 2019، بلغ مجموع مذكرات الإحالة ما مجموعه 136 مذكرة، أحالتها الوحدة على وكيــل الملك لدى المحكمة الابتدائية وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وبلغ عدد المذكرات المحالة سـنة 2019 ما مجموعـه 29 مذكـرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.
ووفق التقرير تشير هـذه الزيادة فـي العدد، إلى التزام السلطات الوطنية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما فيما يخص معايير التوصية 29 المتعلقة بوحدات المعلومات المالية.
وبالإضافة إلـى الإحالات على النيابـة العامـة، قامت الوحدة بتزويد الشركاء الوطنيين أيضا، وبناء على طلب منهم، بالمعلومات المتعلقة بمجالات اختصاص كل منهم، وذلك في إطار التحقيقات المالية الموازية.
وتقوم الوحدة بإحالة الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عندما يتعلق الأمر بوقائع يشتبه بارتباطها بتمويل الإرهاب، وذلك بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الوحـدة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية مرسلة من طرف الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا لمقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 05 – 43.
ويظل القطاع البنكي ( البنــوك والبنوك الحرة والبنوك التشاركية)، بحسب التقرير ذاته، المزود الرئيسي بالتصريحات وتمثل حصته 60.22 في المائة من إجمالي التصريحات الواردة من الأشخاص الخاضعين مـن القطاع المالي وغير المالي، متبوعا بمؤسسات الأداء بحصة 37.07 في المائة من مجمل التصريحات الواردة على الوحدة.
اترك تعليقاً