اقتصاد

اتفاقية تعاون تستهدف مغاربة الخارج لتطوير الاقتصاد الاجتماعي

وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب تنمية التعاون، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون لتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي ومواكبة التعاونيات بالمغرب.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق بلاغ مشترك للأطراف الموقعة، في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور و تماشيا مع العناية السامية للملك محمد السادس التي يوليها للمغاربة المقيمين بالخارج ومن أجل تحسين نجاعة البرامج المواكبة وكذا تعزيز الخدمات الموجهة لهم.

وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب المصدر ذاته، إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.

وتعتبر الاتفاقية، إلى جانب ذلك، فرصة أمام المغاربة المقيمين بالخارج لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الإنساني والمساهمة في مواكبتهم عبر شتى الوسائل المتاحة، وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها. وفي هذا الصدد سيتم وضع مخطط عمل ل2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة.

كما تشكل هذه الاتفاقية أيضا، فرصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر تأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في إطار التعاونيات.

وفي هذا الصدد سيتم تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات حسب مجالات نشاطها على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة خلال مرحلة التأسيس وما بعدها وذلك في إطار برامج دعم القدرات والمواكبة بمساعدة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *