أمن الرباط يمنع وقفة الأساتذة “المتضررين” من مباراة التفتيش

منعت السلطات الأمنية بمدينة الرباط، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مركز تكوين مفتشي التعليم، دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش الأخيرة”.

عناصر الأمن العمومي منعت التجمّع أمام مركز المفتشين، وفرضت طوقا بمحيطه تحت ذريعة احترام التدابير الخاصة بكوفيد19، في وقت حضر عدد من الأساتذة المتضررين، ومعهم منابر إعلامية سعت لتغطية الوقفة الاحتجاجية.

في سياق متصل، كشف محسن الغزراني، المنسق الوطني لتنسيقية الأساتذة المتضررين من مباراة التفتيش دورة 28/29 نونبر الماضي، أن القوات العمومية منعت الوقفة الاحتجاجية، لكن صوت التنسيقية وصل للجهات المسؤولة، في انتظار تحرّك وزير التربية الوطنية لاتخاذ المتعين في الواقعة.

ونبه المنسق الوطني إلى أن خطوات عديدة بادرت إلى اتخاذها التنسيقية، في إطار التعريف بالقضية التي ترتبط باختلالات شابت المباراة، منها مراسلة الفرق البرلمانية، والجمعيات الحقوقية، والهيئات النقابية، فضلا عن وسائل الإعلام الوطنية.

وأكد المتحدث نفسه، في تصريح لوسائل الإعلام، أن اللجوء للمحكمة الإدارية وارد، وأن على الوزارة الوصية البث في الطعون، واتخاذ الإجراءات المستعجلة.

وطالب المنسق الوطني بفتح تحقيق في الاختلالات التي رافقت إعلان نتائج الاختبار الكتابي، وإعادة تصحيح أوراق المترشحين، ومنحهم فرصة الاطلاع عليها.

وعلاقة بجدل مباراة التفتيش، ما زال الرأي العام الوطني ينتظر تدخل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة وأن مصادر أكدت، حسب ما نشرته يومية المساء، في عدد سابق، أن سعيد أمزازي سيفتح ملف مباراة التفتيش، ومراكز التكوين عموما.

وتجدر الإشارة إلى أن فرقا برلمانية، وهيئات نقابية، منها نقابة المفتشين نفسها، طالبت بفتح تحقيق في الجدل الدائر حول اختلالات مباراة التفتيش، ومحاسبة من ثبت تورطه في ” الفضيحة” التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نجاح مترشحة لم تشارك في المباراة، قبل أن يبادر المركز إلى إصدار بلاغ يعترف فيه بوقوع خطأ في عملية مسك النقط.

* الصورة من الأرشيف