برلمانيون يطالبون بتقييم ومراجعة قانون التعيين في المناصب العليا

طالب برلمانيون عن أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بإجراء تقييم ومراجعة شاملة للقانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وفي هذا الصدد قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، إنه حان الوقت لعقد جلسة للجنة العدل والتشريع بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون لتقييم القانون التنظيمي 02.12.

وكان شقران يتحدث، أمس الإثنين، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع، خصص لـدراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 57.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وانتقد شقران الطريقة التي يتم بها دراسة التعديلات على القانون في اللجنة، داعيا لعقد جلسة تقييم وفتح نقاش موسع في هذا القانون منذ المصادقة عليه إلى اليوم، والوقوف على مكامن الخلل فيه.

من جانبها تساءلت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن المعايير المعتمدة للتعيين في المناصب العليا، كما تساءلت عن معايير تصنيف المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.

زميلتها في العدالة والتنمية، بثينة قروري، طالبت بتقييم تطبيق هذا القانون ومدى تأثيره على الجودة والحكامة والفعالية بالإدارة العمومية، متساءلة “هل تنزيله يضمن تحقيق أهدافه الأساسية؟”.

من جهتها، نبهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، زهور الوهابي، إلى عدم احترام مبدأ المناصفة في التعيين في المناصب العليا، مشيرة إلى من بين 1160 تعيين فيه 137 فقط خصص للنساء، داعية إلى مراجعة شاملة للقانون.