التصريح التلقائي بالممتلكات في الخارج يتجاوز 3 ملايير درهم
تجاوزت عمليات التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج التي تمت خلال السنة الجارية 3 ملايير درهم.
وبحسب معطيات الأبناك المغربية ومكتب الصرف، فإن العملية التي تقترب من نهايتها مع نهاية شهر دجنبر الجاري، مكنت من بلوغ أزيد من 3 ملايير درهم.
ومنذ بداية هذه العملية، عبأ مكتب الصرف فرقه، قصد التواصل المستمر وتوضيح حيثياتها للمعنيين بالعملية وتبديد المخاوف التي كانت مصاحبة للإعلان عنها.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إقرار عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2020، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية 2020.
وخلال فترة التسوية، أتيحت الإمكانية للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، للقيام بإيداع تصريحهم، وفق مطبوع نموذجي، لدى أية وكالة بنكية من اختيارهم.
وفي إطار قانون المالية المعدل رقم 35.20 لهذه السنة، تم تمديد الأجل الأقصى للقيام بالإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020، المحدد في وقت سابق.
اترك تعليقاً