بعد تعديل القانون.. البت في النزاعات الاستهلاكية من اختصاص المحاكم الإبتدائية

من المقرر أن يصبح البت في النزاعات الاستهلاكية، من اختصاص المحاكم الابتدائية دون سواها، ابتداء من 21 دجنبر 2020.

وبهذا القرار، سيصير الاختصاص النوعي في قضايا الاستهلاك بخصوص أي نزاع بين المستهلك، والمورد المهني يخضع للمحاكم الابتدائية، والاختصاص المحلي لمحكمة موطن، أو محل إقامة المستهلك، أو للمحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر باختيار المستهلك.

ويتعلق الأمر بتعديل على القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك الذي كان ينص سابقا على إسناد الاختصاص النوعي في دعاوى الاستهلاك للمحاكم التجارية.

وجاء في هذا القرار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور القانون رقم 78.20 في الجريدة الرسمية عدد 6945، ” أنه في حالة نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصرياً للمحكمة الابتدائية”.