كورونا والمناخ يبصمان على موسم اقتصادي أسود .. والأبناك خارج دائرة الخسارة

تشير توقعات بنك المغرب، أن ينكمش النمو الاقتصادي في سنة 2020 بنسبة 6.6 في المائة بفعل التأثير المزدوج لكل من الجائحة والظروف المناخية غير  الملائمة، كما أن مؤشرات المالية العمومية هي الأخرى تشير إلى أن ارتفاع مديونية الخزينة سنة 2020 إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 65 في المائة في 2019 ، ثم إلى 77.5 في المائة في 2021، و 79.3 في المائة في 2022.

وبحسب بلاغ للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية خلال اجتماعها الثاني عشر، فإنه فيما يتعلق بالحسابات الخارجية، يرتقب أن يظل عجز الحساب الجاري شبه مستقر في حوالي 4.2 في المائة  من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن يصل إلى 3.3 في 2021 ثم 3.9 في المائة في 2022، نتيجة للتحسن المتوقع في دينامية الصادرات، والتزايد المرتقب لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والانتعاش التدريجي في مدا خيل الأسفار.

وأضاف البلاغ، أنه في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار اقتراضات الخزينة من الخارج، سواء منها المنجزة أو المتوقعة، من شأن الموجودات الرسمية الاحتياطية أن ترتفع إلى 321.9 مليار درهم بنهاية 2020 وأن تظل قريبة من هذا المستوى خلال أفق التوقع، مما سيمكن من تغطية ما يفوق بقليل 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، يرتقب أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 7.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020 قبل أن يتقلص إلى 6.5 في المائة  و6.4 في المائة  في 2021 و2022 على التوالي. بدورها، ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة سنة 2020 إلى 76 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 65 في المائة في 2019، ثم إلى 77.5 في المائة في 2021، و 79.3 في المائة في 2022.

الأبناك والتأمينات .. مقاومة الأزمة

وبالرغم من الانكماش الاقتصادي القوي، يتوقع أن يسجل الإقراض البنكي للقطاع غير المالي نموا بنسبة 4.3 في المائة بنهاية سنة 2020، مستفيدا بشكل رئيسي من إجراءات الدعم المعتمدة في السياستين المالية والنقدية.

ويرجح، وفق بلاغ لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن يحافظ على نفس الوتيرة في سنتي 2021 و2022 مع نمو بنسبة 4.3 في المائة و4.5 في المائة على التوالي. وتعتبر المقاولات الخاصة المستفيد الأكبر من هذا الانتعاش حيث سجلت القروض البنكية الممنوحة لها، مع نهاية أكتوبر2020، ارتفاعا بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي.

وفي هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر، استطاعت البنوك خلال النصف الأول من سنة 2020 الحفاظ على مرتكزاتها الأساسية فيما يتعلق بالملاءة والسيولة. حيث أفرزت، على أساس فردي، بنهاية يونيو 2020 نسبة ملاءة متوسطة بلغت 15.5 في المائة ونسبة متوسطة للأموال الذاتية الرئيسية بلغت 11.4 في المائة وهي نسب تفوق المستويات الدنيا التنظيمية.

أما معامل السيولة، فقد بلغ 176  في المائة بنهاية أكتوبر وهي نسبة تفوق الحد الأدنى التنظيمي البالغ 100 في المائة. وعلى مستوى المردودية، انخفضت النتيجة الصافية للقطاع البنكي مع نهاية يونيو 2020 بنسبة 47 في المائة نظرا بالأساس للارتفاع الكبير لكلفة مخاطر القروض والمساهمة في صندوق كوفيد-19.

وفي هذا الإطار، تفاقم حجم الديون المعلقة الأداء مع نهاية أكتوبر إلى 10.8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية وإلى 9.2 في المائة فيما يخص الأسر مقابل 10.1 و8 في المائة على التوالي مع نهاية 2019.

ورغم سياق أزمة كوفيد 19، لا يزال قطاع التأمينات متينا على العموم ويحقق أداء جيدا سواء بالنسبة لفرع التأمين على الحياة أو الفروع الأخرى. فعلى الصعيد التقني، وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي، بنمو بلغ 1.4 في المائة بالنسبة لفرع التأمين على الحياة و3.7 في المائة للفروع الأخرى.

ويتوقع أيضا أن يتراجع حجم الأضرار ارتباطا على الخصوص بتوقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي.

وعلى الصعيد المالي، تنامت توظيفات مقاولات التأمين بنسبة 4.4 في المائة لتصل إلى 192.4 مليار درهم فيما تواصل فوائض القيمة غير المحققة تحسنها مع انتعاش سوق البورصة. أما النتيجة الصافية لشركات التأمينات، فقد سجلت بنهاية يونيو 2020 انخفاضا بنسبة 25.2 نتيجة بالأساس للأداء السلبي للأنشطة المالية خلال النصف الأول من السنة.

ويواصل القطاع تحقيق هامش ملاءة، لتغطية خطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي. لكن من المرتقب أن تعرف فوائض الهامش هذه انخفاضا هاما مع الانتقال إلى الملاءة المبنية على المخاطر.