ضياع 5 ملايير درهم سنويا وفقدان آلاف مناصب الشغل أبزر خسائر توقيف الإنتاج بـ”سامير”

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن توقيف الإنتاج بمصفاة “سامير” كبد الدولة الكثير من الخسائر، من أبرزها فقدان أزيد من 5 ملايير درهم سنويا كقيمة مضافة لصناعات التكرير، وعوض ذلك تم اللجوء لشراء المواد الصافية بذل تكريرها في المغرب.

وأكد اليمني، في ورقة أعدها، توصلت بها جريدة “العمق”، أن توقيف الإنتاج بمصفاة “سامير”، تسبب في ضياع أزيد من 4000 منصب شغل قار مباشرة لدى الشركة، وبشكل غير مباشر لدى شركات المناولة وتوفير مورد العيش الكريم لحوالي 1/10 من سكان المحمدية وسيدي قاسم.

كما أن توقيف الانتاج بالشركة المذكور، وفق اليمني، تسبب كذلك في ضياع حوالي مليار درهم سنويا من الأجور والتعويضات للعمال التي تضخ في الرواج التجاري والتنمية المحلية للمحمدية وسيدي قاسم وضياع المداخيل الجبائية والمساهمات المتعددة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها للمدينة والجهة.

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن غياب شروط المنافسة الحقيقية وسيطرة الموزعين الكبار على السوق، دفع إلى استغلال قانون تحرير الأسعار للزيادة الفاحشة في أسعار المحروقات بحوالي 8 مليار درهم سنويا.

وأشار في ناحية أخرى، إلى تراجع المخزون الوطني من المواد البترولية وعجز الموزعين على توفير الاحتياطات القانونية رغم كل التشجيع والدعم الذي قدمته الحكومة عبر سنوات، ويقصد بالمخزون كمية المواد المخزنة فوق التراب الوطني وليس استنبات محطات التوزيع.

وفضلا عن ذلك، تسبب توقيف الإنتاج بالمصفاة، في ضياع أكثر من فرصة 2000 فرص للتدريب والتأهيل المهني لطلاب الجامعات والمدارس والمعاهد في المهن التقنية والإدارية والقانونية والتكنولوجية وتدمير أزيد من قرن من تراكم التجربة والمعرفة في صناعات البترول منذ 1913 بسيدي قاسم ومنذ 1960 بالمحمدية.

كما تسبب كذلك، في تعطيل مشروع التخزين الذي وافقت عليه المحكمة التجارية منذ ماي الماضي، مما ضيع على المغرب ربح ما لا يقل عن 4.5 مليار درهم بسبب تهاوي الأسعار، وضيع على المستهلك ربح درهم واحد على الأقل في ثمن المحروقات. زيادة عل أنه ضيع على البلاد الرفع من قدراتها التخزينية وعلى شركة “سامير”  تحقيق مداخيل لن تقل عن 100 مليون درهم شهريا لمواجهة أداء أجور العمال المعلقين وللمساهمة في العناية بأصول الشركة وصيانتها.

وإلى جانب ذلك كله، أدى الإهمال الذي لحق أصول الشركة بالمحمدية وسيدي قاسم والتي قيمتها المحكمة التجارية في 21.4 مليار درهم، إلى تعرضها للتهالك من يوم لأخر، فيما تزداد كلفة صيانتها من سنة لأخرى بما لا يقل عن 300 مليون درهم سنويا في المتوسط.

هذا بالإضافة إلى إضعاف موقف البلاد في التزود من الخارج وتعريض الإمدادات في حالات النزاعات الدولية والظروف المناخية القاهرة ، للخطر وتهديد الأمن الطاقي الوطني، وكذا تهديد السلامة الطرقية من خلال اللجوء للنقل والتوزيع عبر الشاحنات الصهريجية بسبب تعطيل العمل بالأنبوب الرابط بين المحمدية وسيدي قاسم وتعطيل استغلال خزانات سيدي قاسم لتقريب مواقع التزود من مناطق الاستهلاك والتصدي للتهريب والغش في الجودة والمواصفات البترولية الوطنية.