المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام على المعارضين السياسيين

خلص المركز المغربي لحقوق الإنسان في مذكرته حول “عقوبة الإعدام بين الرفض والتأييد” إلى أن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي أو الإبقاء عليها، حظي بنقاش مستفيض في المغرب خاصة مع خروج خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حيز الوجود، التي أقرت باعتبارها إحدى النقط الخلافية، مما يؤكد وجود تقاطب كبير بين التيارين داخل أطياف المجتمع المغربي، التيار الذي يمكن وصفه بالمحافظ، الداعي إلى الإبقاء عليها، والتيار الحداثي المطالب بإلغائها

وبعد سرد مصوغات الطرح الداعي إلى الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، ومصوغات الطرح القاضي بالإلغاء، استنتج المركز في المذكرة الخاصة بمشروع الشراكة بين المركز ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الخلاف لا يزال محتدما على نحو تتساوى بمقتضاه نسبة المؤيدين لعقوبة الإعدام قياسا مع نسبة المطالبين بإلغاءها من القانون الجنائي المغربي.

وأكد المركز على ضرورة الحد التدريجي من الحكم بعقوبة الإعدام، وذلك بحصر واختزال الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام، مع ضرورة اعتماد إجماع عدد من القضاة للحكم بها.

واقترح المركز المغربي لحقوق الإنسان، ضرورة إلغاء حكم الإعدام بالنسبة للمعارضين السياسيين، وعدم الانتقائية في تفعيل عقوبة الإعدام خلال إصدار الأحكام.

وشدد على أن المطلب الحقوقي الاستشرافي قائم، والمتمثل في حث الدولة المغربية بضرورة انضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية، والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، بما يكفل إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، لكون العقوبة تمس أقدس حق، ألا وهو الحق في الحياة.

وفي السياق ذاته، حث المركز في مذكرته على إيجاد أحكام بديلة، كفيلة بتحقيق الردع المنشود، وحماية للمجتمع من الجرائم البشعة، مستدركا أن تفعيل يتطلب هذه المبادرة الكبيرة توفير الظروف الملائمة الاجتماعية والسلوكية، سواء بالنسبة للفرد أو للمجتمع ككل.

وتأتي هذه المذكرة، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع شراكة، عقدها المركز المغربي لحقوق الإنسان مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال الموسم 2019 ـ 2020، والذي تضمنت تنظيم  ملتقيات وطنية بمجموعة من المدن، من أجل استقصاء آراء ومواقف مجموعة من الأساتذة المتخصصين، والخبراء والباحثين بهذه المناطق، بخصوص إلغاء أو الاحتفاظ على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، بالإضافة إلى لقاء ختامي للجنة علمية، من أجل إعداد التقرير والمذكرة الخاصين بمخرجات النقاش.