القضاء الإسباني يصدر قراره بخصوص شرعية مساعدات مالية مقدمة للمغرب

رفضت المحكمة العليا الإسبانية، شكاية وضعتها منظمتان غير حكوميتان، تطالبان من خلالها بالنظر في شرعية المساعدات المالية التي قدمتها إسبانيا إلى المغرب من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدمت إسبانيا دعما إلى المغرب العام الماضي يقدر بـ30 مليون أورو، سحبتها الحكومة من صندوق الطوارئ، لتمويل نشر السلطات المغربية لقواتها على الشواطئ للحد من الهجرة السرية.

وبحسب صحف إسبانية، فقد طالبت منظمتان حقوقيتان من المحكمة العليا الإسبانبية بالنظر في قانونية استخدام أموال الصندوق، التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2019 لتمويل جهود السلطات المغربية لمكافحة الهجرة السرية.

واستندت المحكمة في رفضها للدعوى إلى أن المنظمتان ليس لديهما صفة الطعن في هذا لقرار. فيما قالت المنظمتان، إن هذا الصندوق مخصص أصلا للأمور العاجلة والتي لا يمكن التنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية وفيروس “كورونا”.

وكانت إسبانيا بحاجة إلى تعاون المغرب من أجل منع تدفق المهاجرين السريين على شواطئها، إذ سجلت رقما قياسيا في 2018، حيث دخل أراضيها حوالي 58 ألف مهاجر، وهو ما دفع بوزارة الداخلية الإسبانية إلى وضع هدف نصب أعينها بتقليص هذا العدد إلى النصف.

وتبعا لذلك، خصصت الحكومة الإسبانية 30 مليون أورو كمساعدات مالية للمغرب، لتمويل نفقات الوقود، وصيانة معدات الدوريات وبدلات الإقامة والمعيشة، وتعويض الجهد الذي يبذله المغرب في قبول رعاياه المرحلين وعودة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.