اقتصاد

سيحدد مصير الجهة خلال 25 سنة المقبلة.. جهة الشمال تصادق على تصميمها الجهوي

13 يناير 2021 - 20:40

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الأربعاء، على التصميم الجهوي لإعداد التراب 2021-2046، والذي يحدد المصير التنموي للجهة خلال الـ24 سنة المقبلة، إلى جانب مصادقته على عقد برنامج بين الدولة ومجلس الجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية ما بين 2020 و2022 لبرنامج التنمية الجهوية.

المصادقة على هاتين الوثيقتين المرجعيتين، واللتان ستمكنان من وضع رؤية استشرافية لتدخلات المجلس خلال السنوات المقبلة، جاء بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال دورة استثنائية انعقدت برئاسة رئيسة الجهة فاطمة الحساني، وبحضور والي الجهة محمد امهيدية، بمقر الجهة بمدينة طنجة.

وخلال نفس الدورة، تمت المصادقة على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ: أداة التحول الطاقي والمناخي في خدمة التنمية الحضرية المندمجة”، وعلى 8 اتفاقيات خاصة تتعلق بالبرنامج المندمج لتنمية عمالتي و6 أقاليم الجهة.

كما صادق مجلس الجهة على اتفاقية شراكة لتهيئة وتوسعة ضفاف وادي مرتيل، وعلى تعديل اتفاقيتي شراكة لتمويل دراسات إحداث كليتين متعددتي التخصصات بوزان وشفشاون.

خارطة طريق

التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي تطلب إعداده حوالي سنتين من الأشغال، ينتظر أن يضع خارطة طريق لمجلس الجهة ويساهم في ترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز مكانة الجهة في النسيج الاقتصادي الوطني من خلال البناء على المنجزات المحققة خلال السنوات الماضية.

ويمثل التصميم الجهوي مجموعة من المشاريع التي تم اقتراحها والتي تعد قابلة للتنزيل، إلى جانب جرد للمشاريع المهيكلة والإجراءات الرامية لاستدراك العجز الحاصل، حيث يضم التصميم 376 مشروعا مقترحا باستثمار إجمالي يقدر بـ291.6 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، اعتبرت رئيس الجهة فاطمة الحساني، أن التصميم الجهوي لإعداد التراب يعد وثيقة أساسية من شأنها تحديد رؤية استراتيجية لعمل مجلس الجهة خلال 25 سنة القادمة.

وأوضحت الحساني أن الأمر يتعلق بثمرة مجهود استنفذ كل المراحل القانونية المنصوص عليها، كما يعد خلاصة مشاورات كانت بمثابة تمرين ديموقراطي لكل الفاعلين الترابيين بالجهة من مجالس منتخبة وسلطات ومصالح خارجية ومجتمع مدني.

عقد برنامج بين الدولة والجهة

وبخصوص عقد البرنامج بين الدولة ومجلس الجهة بين 2020 و2022، والذي تشارك فيه تمويله وتنزيله 10 قطاعات وزارية و5 مؤسسات عمومية إلى جانب مجلس وولاية الجهة، فقد تضمن إنجاز 201 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 4 ملايير و399 مليون درهم بين سنتي 2020 و2022.

وتتوزع المشاريع المبرمجة في هذا الإطار على 3 محاور تتمثل في “التنافسية وجاذبية المجال” بـ6 مشاريع بغلاف مالي يبلغ مليار و654 مليون درهم، ومحور “التنمية المستدامة” بـ8 مشاريع بغلاف مالي يصل لـ787.21 مليون درهم، ومحور “التماسك الاجتماعي والترابي” بـ7 مشاريع بقيمة مليار و958 مليون درهم.

الحساني قالت إن إعداد العقد-البرنامج، الذي من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على المشاريع المبرمجة بتراب الجهة، تم وفق مبدأ “العدالة المجالية”، منوهة بأنه برنامج دقيق من حيث جرد الإمكانات المتاحة ونمط الحكامة الترابية وتحديد المشاريع ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ.

الكلفة الاجمالية لإنجاز هذه المشاريع، تتوزع بين مساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ1507 مليون درهم، والقطاعات الوزارية بأزيد من 1525 مليون درهم، والمؤسسات والشركات العمومية بأزيد من 945 مليون درهم، والجماعات الترابية بـ59 مليون درهم، إضافة إلى مساهمة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بـ3 ملايين درهم.

مشروع وادي مرتيل

وصادق المجلس أيضا في إطار دورته الاستثنائية، على تخصيص غلاف مالي بقيمة 183 مليون درهم، لتمويل أشغال تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، الذي يندرج في إطار مشروع تهيئة وادي مرتيل الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكتوبر 2015.

ويمثل هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية مليار و98 مليون درهم، موضوع اتفاقية شراكة تهدف إلى تحديد شروط إنجاز وتمويل أشغال تهيئة وتوسيع ضفاف وادي مرتيل، وكذا تهيئة روافده مع توفير العقارات اللازمة لتحديد الملك العام المائي، والتي تدخل في إطار مشروع تهيئة سهل وادي مرتيل.

وقد حدد نص الاتفاقية، مدة انجاز الأشغال المتعلقة بوادي مرتيل، في ثمان سنوات، اعتبارا من تاريخ المصادقة على الاتفاقية من طرف الشركاء.

وبالإضافة إلى مساهمة مجلس جهة طنجة تطون الحسيمة، فسيتم تمويل هذه الأشغال، من طرف كل من شركة تهيئة سهل واد مرتيل (حامل المشروع) بمساهمة تبلغ 366 مليون درهم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمساهمة 366 مليون درهم، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بمساهمة 183 مليون درهم.

تمويل من الاتحاد الأوروبي

كما صادق المجلس، اليوم الأربعاء، على عقد الدعم المخصص من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة لتمويل مشروع مصالح “الخدمة المحلية للطاقة والمناخ”، حيث  ستفيد مجلس الجهة، بموجب هذا العقد، من منحة مقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي، تقدر قيمتها بحوالي 35 مليون درهم، من أجل تمويل المشروع.

هذا المشروع يشكل أداة للانتقال الطاقي والمناخي من أجل تنمية حضرية متكاملة ومندمجة، ولأجراة تحويل مبلغ هذه المنحة، صادق مجلس الجهة، خلال نفس المناسبة، على فتح حساب خصوصي للمشروع.

وكان مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد حظي بالحصول على هذا الدعم من طرف الاتحاد الأوروبي، كتتويج للتراكم الذي حققه في مجال البيئة والمناخ، ولا سيما على مستوى تهيئة وتدبير المنتزهات الطبيعية بتراب الجهة، بشراكة مع قطاعات حكومية وشركاء أجانب مثل جهة جنوب- بروفانس ألب كوت دازور.

ويهدف هذا مشروع مصالح “الخدمة المحلية للطاقة و المناخ”، إلى خلق ثمان مصالح محلية موزعة على مستوى عمالتي وأقاليم الجهة، مع وضع شبكة مؤسساتية مهيكلة للتنسيق والتعاون في بينها.

وتكمن مهام هذه المصالح، في تقوية قدرات الفاعلين الجهويين والسلطات المحلية للترافع عن قطاعات االطاقة والبيئة والمناخ والتنمية المستدامة، وكذا تكوين الشباب وإدماجهم في سوق الشغل المتعلق بالمهن الخضراء.

كليات بوزان وشفشاون

الدورة الاستثنائية للمجلس، صادقت على مقرر تعديلي لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إحداث الكلية المتعددة التخصصات بوزان والكلية المتعددة التخصصات بشفشاون.

وتجمع هذه الاتفاقية، التي سبقت المصادقة على نسختها الأصيلة خلال دورة مارس 2020، بين كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وجامعة عبد المالك السعدي.

ويهدف هذا الملحق التعديلي، إلى تسريع تنفيذ الاتفاقية، من خلال تحويل الغلاف المالي المخصص لإنجاز المشروعين مباشرة على الحساب المفتوح لجامعة عبد المالك السعدي المفتوح بالخزينة العامة للمملكة، بعد المصادقة على الاتفاقية من طرف جميع الشركاء.

وبموجب هذه الاتفاقية، يرصد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، غلافا ماليا قيمته 16 مليون درهم، موزعة بالتساوي على مشروعي إحداث المؤسستين الجامعيتين المذكورتين.

ويتطلع مجلس الجهة، من خلال هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وتكريس مبدأ الجهة المندمجة، إلى تقوية العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف عمالتي وأقاليم الجهة، اعتبارا للدور المهم للجامعة في تنزيل الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اقتصاد

رغم الأزمة 65% من المغاربة استثمروا في مشاريع سكنية خلال 2020  

وزارة الصناعة مولاي حفيظ العلمي اقتصاد

وزارة الصناعة تمنح 4 امتيازات لمقاولات الاقتصاد الأخضر لدعم الإنتاج الخالي من الكربون

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي اقتصاد

“أكابس” تطلق منصة للتكوين عن بعد في مجال التأمينات

تابعنا على