عماري: تشغيل القناة الغربية الكبرى جنب البيضاء وضعا أكثر سوءا ومن واجبنا مساءلة “ليديك”

أكد رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء عبد العزيز عماري، أن تشغيل القناة الغربية الكبرى للمدينة منذ أزيد من أربع سنوات، والتي تم إنجازها بشراكة مع الدولة وشركاء آخرين، قد ساهم بشكل فعال وناجع في تجنيب المدينة من السيول التي سلكت مجرى وادي بوسكورة، مما جنب الدار البيضاء أوضاعا كانت ستكون أكثر سوءً.

وتوقف عماري، في بلاغ أصدرته الجماعة، اطلعت “العمق” على نسخة منه، عند أهمية ما تم إنجازه من بنيات وتجهيزات ومنشآت، خلال السنوات الأربعة الأخيرة؛ من قبيل السرداب الطولي عند مدخل الدار البيضاء على مستوى الطريق السيار الحضري بالبرنوصي، إضافة إلى السرداب الذي تم إنجازه انطلاقا من ساحة محمد الأمم المتحدة بوسط المدينة نحو شارع هوفويت بوانيي ليصب في البحر (la jetée)..، باعتبارها منشآت استراتيجية شكل إنجازها وتشغيلها عاملا مهما في تخفيف حدة مشكل الفيضانات، وبشكل كبير.

وذكر عماري، أن هذه التجهيزات والمنشآت، ستتعزز بأخرى، لا سيما تلك التي هي في طور الإنجاز حاليا، والتي ستصبح مشغلة قبل متم سنة 2021، وذلك على مستوى مدخل الدار البيضاء من جهة ليساسفة (الطريق الوطنية رقم 1)، وكذا التجهيزات قيد الإنجاز على مستوى مقاطعة مولاي رشيد (حي السدري)، تنفيذا لبرنامج عمل جماعة الدار البيضاء لهذه الولاية الانتدابية، وتفعيلا لقرارات لجنة التتبع، التي قامت ببرمجة هذه المشاريع منذ مطلع سنة 2018.

وعبّر عمدة المدينة، عن “أسفه وقلقه الكبير، شأنُه في ذلك شأن كافة أعضاء المكتب، سواء عن الخسائر البشرية التي تم تسجيلها جراء انهيار بعض البنايات المصنفة منذ مدة على أنها آيلة للسقوط، أو إزاء ما وقع على إثر التساقطات المطرية القوية من فيضانات غمرت المدينة، وما ترتب عنه من أضرار وخسائر”.

وأشار إلى أنه “من المنتظر أن تعرف المدينة، مزيدا من البنيات التحتية ذات الصلة والتي تنتظر برمجتها تنفيذا لمضمون الدراسة التي تم اعتمادها مبدئيا مطلع سنة 2018، والمتعلقة بالمخطط التوجيهي للمياه الشتوية، وذلك بحسب التمويلات المناسبة التي سيتم تعبئتها من قبل مختلف الشركاء، وذلك من أجل تغطية الخصاص على مستوى البنيات التحتية المتعلقة بحماية الدار البيضاء من مشكل الفيضانات تدريجيا”.

ومن ناحية أخرى، تطرق الرئيس، للجوانب الموضوعية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في معالجة خطر الفيضانات التي تهدد مدينة الدار البيضاء كالجوانب التوبوغرافية والتحولات المناخية ووتيرة التوسع العمراني بالإضافة لكون الشبكات التي تم إنجازها منذ دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ إنما أنجزت بناء على فرضيات تتناسب مع صبيب أقل بكثير من المستوى الذي عرفت التساقطات المطرية الأخيرة.

وركز رئيس جماعة البيضاء، على أنه كمنتخبين من واجبهم مساءلة  “الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي”.

وتابع، “من واجبنا مساءلتها حول مدى تناسب الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به النشرات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع، وذلك باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة. ولذلك فمن واجبنا تتبع الأمر من خلال منظومة الحكامة المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 1997”.

ووفق البلاغ ذاته، فقد تم خلال اجتماع مكتب الجماعة، “تبني كل التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق بالإجماع، مع العمل على تتبع الموضوع، تفعيلا لدور مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء وتأكيد قيامه بمسؤوليته التدبيرية في هذا الإطار، باعتبار أن جماعة الدار البيضاء مكون أساسي للسلطة المفوضة”.

واتخذ المكتب جملة من القرارات في نفس هذا الإطار، من قبيل، “تشكيل لجينة من داخل مكتب المجلس، تتألف من عبد الصمد حيكر ومصطفى الحيا ومحمد بورحيم، باعتبارها آلية تعمل، لفائدة المكتب، على تتبع تطورات هذا الموضوع، واقتراح جملة من التدابير والمبادرات الرامية إلى تقوية واستدامة دور تتبع جماعة الدار البيضاء لهذا الملف الحساس، في إطار من الاحترام للأدوار الموكولة لأجهزة حكامة عقد التدبير المفوض، ودون الإخلال بها”.

كما تتمثل هذه القرارات، في “تفويض الرئيس من أجل تفعيل سلسلة اجتماعات مع رؤساء الفرق السياسية بمجلس الجماعة، تكريسا للنهج التشاركي الذي اعتمده الرئيس والمكتب بتجاوب وتعاون تامَّيْنِ مع رؤساء الفرق منذ بداية هذه الولاية الانتدابية، بما يفضي إلى تقاسم مزيد من المعطيات والتفاصيل المناسبة، والمتعلقة بملف العلاقة مع شركة ليدك وموضوعاته وتطوراته وآفاقه المختلفة، وإحالة التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة المرافق المشار إليه، على مسؤولي شركة ليديك، والمصلحة الدائمة للمراقبة، وكذا ممثلي مجلس جماعة الدار البيضاء في لجنة التتبع”.

ومن جملة القرارات المتخذة أيضا، “عقد اجتماع لمكتب مجلس جماعة الدار البيضاء مع مسؤولي شركة ليدك، مع مطالبة هذه الأخيرة بتقديم المعطيات الخاصة بما وقع داخل تراب مدينة الدار البيضاء، وإبراز ما قامت به في إطار تعاطيها مع هذه التساقطات وآثارها على المواطنين في ضوء التزاماتها التعاقدية، وذلك بمساهمة أطر المصلحة الدائمة للمراقبة.

وتمت الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض، تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، بالاضافة لتقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016”.