البنك الدولي يواكب التنمية الساحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة لـ20 سنة المقبلة

أعلن البنك الدولي عن دعمه التقني والفني للتنمية الساحلية بجهة  الرباط سلا القنيطرة، بحيث وضعت المؤسسة الدولية بتعاون مع السلطات الحكومية المغربية، خطة عمل تمتد زمنيا حتى عام 2040، وذلك بهدف الوفاء بأهداف التنمية الساحلية بعيدة المدى في الجهة.

ويأتي وضع هذه الخطة، بعد مرحلة تشخيص تم الانتهاء منها في يناير 2020، والتي خلصت إلى نتائج عدة  منها، أن زيادة تمركز السكان وما يصاحبه من أنشطة في مناطق الشريط الساحلي (ثلثا سكان الجهة) يهدد منظومة البيئة الساحلية، ويستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الكثافة السكانية وتعزيز قدرة الشريط الساحلي على الصمود، فضلا عن ذلك، يظل هناك العديد من فرص التنمية المحتملة لم تطرق بعد، وبالتحديد في صناعة السياحة الخضراء.

وتتضمن أهداف هذه الخطة، وفق ما ورد في مقال نشر في موقع البنك الدولي، وضع نموذج متكامل للإدارة الساحلية يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والحفاظ على المنظومة البيئية وإعادة تأهيلها من خلال ضخ الاستثمارات الضرورية.

ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع إجراءات تكميلية، من زيادة الوعي لدى المعنيين بالمخاطر البيئية، إلى تضمين خطط التنمية الحضرية وإجراءات وقائية تحول دون تدهور السواحل.

ولتشجيع الأنشطة الاقتصادية الخضراء والمستدامة في مناطق الشريط الساحلي، توفر الخطة أيضا الاستثمارات الأولية ذات الأولوية لتنفيذ الخطة الساحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وستغطي هذه الاستثمارات مجموعة من الأنشطة، منها تنظيم قطاع مصائد الأسماك الحرفية، وتدريب الصيادين على أفضل الممارسات، وإعادة التأهيل البيئي للمناطق الساحلية الرطبة، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف في مواقع معينة، والتثبيت البيولوجي للكثبان الرملية، فضلا عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتقييمها.

ولتوسيع هذا النهج الابتكاري والمتكامل للإدارة الساحلية،يورد المصدر ذاته، عمل البنك الدولي مع الحكومة على تصميم دليل منهجي لوضح خطط إقليمية للمناطق الساحلية.

ويرمي هذا الدليل التوجيهي، إلى تعميم النهج القياسية لبناء خطط للإدارة الساحلية المستدامة وفقا لنهج الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل جهة ومحاذيرها. والدليل متاح للجهات وصناع القرار.

ويجمع تفعيل هذه الخطة بين إجراءات الاستجابة الإستراتيجية، التي تشمل الاستثمارات، وإعادة تأهيل خط الساحل، فضلا عن الاستخدام المستدام للموارد الساحلية وحمايتها.

كما أن إعداد الخطة، بني على نهج ديناميكي متكرر ومتعدد التخصصات لتشجيع الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والمعروفة عالميا باسم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

ولتصميم هذه الخطة الجهوية وإثراء نطاقها وأهدافها، عمل البنك الدولي، إلى جانب الحكومة والسلطات الجهوية، من خلال نهج تعاوني،  تم تنظيم مشاورات واسعة مع مختلف المعنيين بالتنمية الساحلية، ومن بينهم صيادون وجمعيات أعمال، ومنظمات المجتمع المدني، وعلماء، وفلاحون.

وبالإضافة إلى ذلك، تم البحث في استخدام أراضي الجهة ووثائق التخطيط لتحديد بؤر التلوث والمناطق الضعيفة أمام تغيرات المناخ في سواحل الجهة وتخومها الملاصقة.

وللبدء في تنفيذ هذه الإستراتيجية على المستوى الجهوي، يقدم البنك الدولي منذ عام 2019، بدعم من الحكومة الإيطالية، الدعم التحليلي والفني لتصميم الخطة الساحلية الجهوية للبلاد بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث تتضمن الخطة رؤية جهوية تهدف إلى تشجيع التنمية المستدامة للساحل، وتعنى بمختلف الأنشطة والقطاعات وطرق استخدام الأراضي (إدارة الموارد الطبيعية، الموانئ، السياحة، تخطيط المدن، الصيد).

وتشجيعا للتنمية المرنة المستدامة والفعالة لسواحل البلاد، طرحت الحكومة المغربية استراتيجيات وطنية شتى، من بينها الخطة الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق التواؤم بين الحماية البيئية والأنشطة الاقتصادية.

ولقرون، شكل الساحل المغربي أحد أهم المميزات الجغرافية للبلاد. ولطالما كان الخط الساحلي للمغرب البالغ طوله 1800 كيلومتر والمنفتح على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، العمود الفقري لتنمية البلاد ولا يزال مصدر دخل لآلاف الأسر.