تنسيق نقابي يشجب سوء تدبير قطاع التعليم بجهة مراكش

عبر تنسيق نقابي ثلاثي بجهة مراكش عن أسفه لما سماه “انتهاز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة ظروف السياق الاستثنائي، لتكريس سياسة الهروب إلى الأمام، وتعطيله الكلي لآليات التتبع والتنسيق، وضرب الحق في الحصول على المعلومة فيما واكب الدخول المدرسي الحالي من إجراءات مصيرية”.

واستنكر التنسيق النقابي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم fdt، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم untm، والجامعة الوطنية للتعليم umt استمرار “غض الطرف عن الخروقات التدبيرية التي وقفت عليها العديد من اللجان الجهوية، والكيل بمكيالين في إصدار قرارات الإعفاء”.

واعتبرت النقابات في بيان توصلت جريدة “العمق” ، أن “استمرار الاحتقان بين أساتذة مادة الفلسفة ومفتش المادة بمديرية الحوز نتيجة غياب مقاربة واضحة وناجعة لدى الأكاديمية لنزع فتيل الاحتقان خدمة لمصلحة المنظومة التربوية”.

وأدانت “استمرار مصادرة مدير الأكاديمية لحق المديريات الإقليمية في حسم تدبير قضاياها المحلية، كما هو الحال بمراكش، والحوز، والرحامنة، وأسفي، وشيشاوة”، وفق تعبير البيان.

واستغربت الهيئات ذاتها ما سمته “إصرار الأكاديمية على حرمان مختلف الفئات التعليمية من الحركية داخل وبين أقاليم الجهة، وتجميد المادة 19 من القرار الوزاري 583.07 بتاريخ 29 يناير2007، في الوقت الذي تسند فيه مناصب الإدارة بالسلك الثانوي عن طريق التكليف بشكل عشوائي”.

واستهدن المصدر ذاته “التدبير الأحادي في إسناد مواقع المسؤولية بالأكاديمية، وبالمديريات الإقليمية، بإخضاعها لمنطق الترضيات القبلية، والانتقاء المصلحي، والإقصاء الممنهج للكفاءات”.

واستنكرت النقابات استباحة أجور المضربات والمضربين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل مقصود، بالاقتطاعات المجحفة في هذه الظروف الاستثنائية الوطنية، بهدف ضرب ممارسة الإضراب كحق دستوري، معلنة مساندتها ودعمها للمطالب المشروعة لهذه الفئة، ولعموم الفئات التعليمية المتضررة بالجهة.

وأدان التنسيق النقابي “البيروقراطية المنتهجة” في التعامل مع التعويضات عن المهام بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- أسفي، والتي شكلت استثناء وطنيا، من خلال المقاربة المزاجية في صرفها لفئات وجهات دون أخرى، وتجميدها في حق جهات أخرى لمدد زمنية تجاوزت أربع سنوات، كما هو حال التعويضات عن مهام الإدارة التربوية (الإسناد والمسلك)، والتعويضات المستحقة لبعض الأساتذة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين منذ الموسم التكويني 2016/2017.

بيان النقابات الثلاث وصف تنسيق الأكاديمية مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالارتجالية والتخبط، وآخرمظاهره العمليات المرتبطة بالاستيفاء النهائي للمجزوءات لفوج 2020، والتي تم فرض برمجتها في الوقت الميت من إجراءات التسوية المالية لهذا الفوج، مما سينعكس على آجال صرف المستحقات، ويربك الموسم الدراسي، لتزامن تاريخها مع مواعيد التقويم والمراقبة المستمرة، وفق ما جاء في البيان.

وعبرت المكاتب الجهوية للنقابات عن شجبها “المعالجة الانتقائية” لملف السكنيات بالجهة، بالتستر على ملفات المحظوظين وإقبارها، مقابل الإسراع بتطبيق المساطر في حق المستضعفين وصغار الموظفين، والتلكؤ في استرجاع المبالغ المالية للاقتطاع المزدوج لفئة المساعدين التقنيين، عوض الاحتكام لروح القوانين والمساطر بنزاهة، والتنزيل الفعلي لمخرجات اللجنة الجهوية للتتبع والتنسيق في هذا الإطار.

وقررت التنظيمات سابقة الذكر عقد ندوة صحفية لتقييم المرحلة، ولتنوير الرأي العام حول تفاصيل واقع الانتكاسة والتردي الذي أصبح يعيشه قطاع التربية الوطنية بالجهة كشأن عمومي، وللإعلان عن برنامجه النضالي المسطر لتصحيح المسار.