أكاديميون وحقوقيون يدعون لعدم تجريم الجنح الصغيرة وإعادة النظر في السياسة الجنائية (فيديو)

دعا خبراء وأكاديمون مشاركون في اليوم الدراسي لجمعية عدالة، اليوم الجمعة بمراكش، إلى عدم تجريم الجنح البسيطة وتغليب مبادئ العدالة التصالحية والوساطة من أجل الحد من الأحكام السجنية التي تقل مدتها عن سنتين.

وقالت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن الجمعية أطلقت حملة ترافعية وطنية من أجل مناقشة إمكانية عدم تجريم الجنح البسيطة، مبرزة أنها تندرج في سياق حملة إفريقية حول الموضوع ذاته، وتهدف إلى إعادة إطلاق النقاش حول السياسة الجنائية والسياسة العقابية وكذا العدالة الجنائية في المغرب.

ودعت السيوري إلى إعادة النظر في قضية التجريم من عدمه فيما يتعلق بالجنح البسيطة، والتي اعتبرت أنها في حاجة إلى إرادة حكومية تهدف إلى الحد من ظاهرة الاعتقال وتقليص عدد العقوبات السجنية التي تقل مدتها ستنين، مشددة على أن هذه العقوبات يجب إيجاد بدائل لها وأن تغلب عليها العدالة التصالحية أكثر من العقاب.

وتأسفت المتحدثة عن “عدم تفعيل المقتضيات المتعلقة بالعدالة التصالحية الموجودة في النصوص القانونية الجنائية المعمول بها، وعدم إعمالها في ما يخص العدالة التصالحية”.

وقالت السيوري “المشرع يجب أن يأخذ خطوات جريئة في هذا الجانب، لأن تداعياتها أخطر سواء على مستوى التكلفة والميزانيات المهولة جراء الاكتظاظ في السجون، أو على مستوى الوصم الاجتماعي الذي يطال فئة من المجتمع خاصة الأحداث”.

كما دعت إلى مراعاة التغيرات السيوسيو اقتصادية التي شهدتها البلاد، والتي تحتم علينا اليوم تجريم جنح وعدم تجريم جنح أخرى التي أصبحت عادية وترتكب ويمكن أن تستحضر فيها العدالة التصالحية والإدماج والإصلاح وإعادة إدماج داخل المجتمع، مثل الجنح المتعلقة بالسير والتسول وإهانة موظف”، على حد قولها.

من جهته، أبرز أستاذ القانون بجامعة ابن زهر بأكادير محمد قليش، أن التغيرات الاجتماعية فرضت أن يتدخل المشرع من أجل رفع التجريم عن الجنح البسيطة نظرا لعدم جدوى تجريمها ولأنها تساهم في اكتظاظ السجون ورفع نسبة المعتقلين، مشيرا إلى أنه في نهاية المطاف يحكم القضاء في معظم هذه القضايا بالبراءة أو موقوف التنفيذ أو الغرامة بعدما يكون المعتقل قضى مدة في السجن.

وتابع قليش في تصريح لجريدة “العمق” أن مجموعة من الجنح البسطية لا جدوى من تجريمها، وأعطى مثالا بالتشرد وجرائم الشيك إهانة الموظف وغيرها، وداعيا إلى تعويض العقوبات السجنية بالغرامات في هذه الجنح أو رفع التجريم عنها.

من جهة أخرى، اعتبر الأستاذ الجامعي أن مبدأ العدالة التصالحية مازال يرواح مكانة في المغرب رغم تبنيه ورفعه منذ سنة 2003، مشيرا إلى بعض المحاكم لا تكاد تجد فيها ولا قضية واحدة طبقت فيها العدالة التصالحية، وهو ما يطرح علامات الاستفهام حول إرادة الساهرين على تنزيل النص القانوني وفي مقدمتهم النيابات العامة.