موظفو الجماعات يراسلون وزير الداخلية لتسوية وضعية غير المدمجين منهم

وجهت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من أجل التدخل قصد التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين غير المدمجين في السلاليم وفقا للشواهد والديبلومات، وذلك نظرا لحاجة الإدارة الجماعاتية لآليات جديدة للرفع من المردودية وقضاء مصالح المواطنين والمواطنات.

ودعت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية في نص الملتمس الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى إدماج الموظفين حاملي الشواهد الدكتوراه والماستر والإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد وخريجي مراكز التكوين الإداري والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتكوين المهني، وكذا الرفع من التعويضات المالية عن الساعات الإضافية والأعمال الشاقة وممارسة الأرشيف وتعميمها.

كما طالبت المنظمة، بإعادة النظر في الموظفين المدمجين في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني وتحفيزهم من خلال حذف السلم 7 وفتح آفاق نسق الترقي الى السلم 9 و10، معتبرة أن ذلك سيكون إضافة نوعية ومشروعا إيجابيا لحياتهم الإدارية والمهنية، بعدما “تم ادماجهم بشكل غير منصف دون تصنيفهم حسب المستوى الدراسي أو المهني،خاصة وأن منهم حاملي شواهد الباكالوريا وديبلوم مراكز إدارية من وزارة الداخلية تخصص مسير أوراش ورسام وكاتب الحالة المدنية”.

كما دعا ذات المصدر، إلى تعزيز آليات اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، بإعادة تحديث النصوص والشروط النظامية وتقليصها إلى 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، والنظر في هيكلة اللجن بتعزيز أسس الحكامة والشفافية، وإضافة عضو مستشار يمثل منظمة حقوقية أو مهنية أو جمعية الأعمال الاجتماعية.

واعتبرت المنظمة، أنه بناء على أن الدور الذي تقوم به الموارد البشرية في دينامية التسيير الإداري والمالي والتقني للجماعات الترابية، حيث “تعتبر رافعة التنمية المحلية من خلال المجهودات المبذولة وتنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات، فإن العمل على إدماجهم وفقا للشواهد والدبلومات يجب أن يعتبر من أهم الأولويات التي يجب الانكباب عليها ومعالجتها”.

ولفتت المراسلة، إلى أن منهم كفاءات ومستويات علمية تزخر بمؤهلات وتجارب مهنية تساهم بشكل إيجابي في الرفع من مستوى العمل الجماعي والنهوض بالنموذج التنموي الجديد والرقي والمساهمة في تجويد الخدمات بالجماعات الترابية.

وأشارت المنظمة، إلى أن وضعية موظفي الجماعات الترابية تتطلب الانكباب على دراسة مختلف المطالب وفتح نقاش جماعاتي مع إشراك مختلف الفعليات من منظمات مهنية وحقوقية، وفتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية وفقا لأرضية المذكرة الطلبية التي أرسلوها لوزير الداخلية بتاريخ 01/04/2019