المغرب: “مراسلون بلا حدود” تمس بالمؤسسات الوطنية عبر مزاعم كاذبة وتشهيرية

اعتبر المغرب أن منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية، “تمس بالمؤسسات الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية”، وذلك في بلاغ أصدره قطاع الاتصال التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

وردت الوزارة على ما اعتبرته “هجومات غير مبررة ومزاعم تشهيرية لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي نشرت مؤخرا كبسولة فيديو تحتوي على ادعاءات خطيرة مجانبة للحقيقة حول وضعية حرية التعبير في المغرب”.

وأوضح المصدر ذاته أن المنظمة “تطرقت على نحو خاطئ لحالات صحفيين أصدر القضاء المغربي في حقهم أحكاما نهائية، في إطار محاكمات عادلة أفضت إما إلى إدانتهم أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي”.

واعتبرت أن المنظمة “تجاهلت أن صفة صحفي لا تمنح أصحابها أي حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع خاص يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء، والقضاء وحده، من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم”.

ووفق بلاغ قطاع الاتصال، فإن المنظمة “أبانت من خلال كبسولة الفيديو هذه، عن جهل لا يغتفر بالنظام المؤسساتي المغربي، من خلال قولها وبلا مبرر، إن أجهزة استخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحفيين”.

واتهم البلاغ المنظمة بـ”تغييب حقيقة كون المغرب أحدث سنة 2011 آلية دستورية تعزز استقلالية السلطة القضائية، تجسدت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 بعد مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن كبسولة الفيديو التي نشرتها المنظمة “ذهبت إلى حد أنكرت معه على ضحايا الاعتداءات الجنسية المفترضين حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الجناة المفترضين، من خلال التشكيك في مصداقية شكاواهم في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن”.