ميدلت .. مواطن يشكو إطلاق سراح شخصين حاولا قتله ويستمران في تهديده

إكرام حمومي – صحفية متدربة

وجه مواطن يدعى “زنى حدو”، من قصر “أقديم” بدائرة “إملشيل”، إقليم ميدلت، شكاية تظلم إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أشار فيها إلى إطلاق سراح عصابة مكونة من شقيقين حاولت قتله وسرقته باستعمال السلاح الأبيض والعصي.

وأبرز المواطن المذكور، في شكايته التي تتوفر “العمق”على نسخة منها، أنه تقدم بشكاية محاولة القتل ليلا والسرقة الموصوفة بالتعدد وباستعمال السلاح من طرف الشقيقين، حيث اعترضا سبيله وعرضوه للضرب والجرح على مستوى الرأس واليدين والأرجل.

وأضاف أن المعتديان ظلا “يصحان بينهما بعبارات اقتلوه اقتلوه، حتى سقطت أرضا مغميا عليا وفقدت الوعي وأنزف الدماء، وحيث أن الفاعلين كانوا مطاردين بصياح الشاهد على إثر ارتكابهما للجريمة مما يؤكد تحقق حالة التلبس طبقا للمادة 56من ق. م. ج ورغم ذلك تم إطلاق سراحهما بكفالة”.

المواطن “حدو”، أشار في شكايته أن الطبيب المعالج منحه شهادة طبية مؤقتة مدتها 30 يوما، كما أنه يحمل 12 عقدة خيط طبي على مستوى رأسه، لافتا إلى أنه تقدم بشكاية معززة بالملف الطبي وصور فوطوغرافية واسم الشاهد غير أنه تفاجأ بعدة تجاوزات أضرت بحقوقه كضحية.

من هذه التجاوزات، تضيف الشكاية، “قائد الدرك الملكي بإميلشيل استدعى المعتدين وفقط قبل الاستماع لأقوالي لبسط وشرح الوقائع؟، ولأقوال الشاهد أولا والذي عاين حالة التلبس بالجريمة، حيث اكتفى قائد المركز أن سأل المجرمين وبدأ بهما وقام بفتح بحث عادي معهما هل اعتديتما على الضحية أجابوا بما أجابوا وأخلى سبيلهم مما يعد خرقا لإجراءات البحث التمهيدي وتلقي الشكايات أثناء التلبس”.

ومما جاء في شكايته، أنه “في الأصل يباشر ضابط الشرطة القضائية أبحاثه بالاستماع إلى الطرف المشتكي أولا، ويعتبر المشتكي الضحية أول حلقة في البحث التمهيدي من خلال إدلاءه بمجموعة من المعلومات والإيضاحات لإلقاء الضوء على أهم الجوانب التي سينصب عليها التحري، واستكمالا لعناصر البحث التمهيدي، يستمع ضابط الشرطة القضائية كذلك للمصرحين”.

وتقول شكاية المواطن “حدو”، أنه “حتى بعد إحالة المنجز لإبتدائية ميدلت تم إطلاق سراحهما من طرف السيد وكيل الملك رغم خطورة الفعل موضوع الشكاية، وأخيرا تم إحالة مسطرة ذات أفعال جنائية لقاضي التحقيق الجنحي رغم خطورة الأفعال والتلبس والمعتدين مستمرون في تهديداتهم دون مراعاة حالتي الصحية وحمايتي كضحية طبقا لمقتضيات المادة 82-5 من ق. م. ج، ولكم واسع النظر للبحث في الأسباب”.

وأكد المواطن المذكور، أنه تم تجميد شكايته رغم كل هذه المعطيات منذ 18 دجنبر 2020، أي تاريخ الاعتداء، وأن المعتدين مستمرون في استفزازاتهم وتهديداتهم لباقي أفراد أسرته، ملتمسا من رئيس النيابة العامة بإعطاء تعليماته للبحث في شكايته وإلقاء القبض على المعتدين قبل فوات الآوان.