بمشاركة 20 خبيرا.. “دار المناخ” تعتمد نظاما أساسيا جديدا وتصادق على خطة 2030
عقدت مؤسسة دار المناخ المتوسطية، أمس الخميس، جمعا عاما استثنائيا عن بعد، خلصت خلاله إلى اعتماد النظام الأساسي الجديد للمؤسسة لضمان امتثاله للتشريعات الوطنية المعمول بها، مع الأخذ بمقومات الإستراتيجية الجديدة التي حددتها الدراسة المنجزة من طرف مؤسسة دار المناخ المتوسطية بعين الاعتبار.
وحسب بلاغ صادر المؤسسة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد تم خلال الجمع العام الاستثنائي المذكور، مناقشة الأنشطة والتقارير المالية الخاصة بالمؤسسة خلال الفترة 2018-2020، إضافة إلى الخطة الإستراتيجية المتعلقة بأفق 2030، وخطة العمل المتعلقة بالفترة 2021-2023.
وشارك في الجمع العام الخاص بالمؤسسة التي يرأسها المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، حوالي 20 خبيرا في مجال البيئة، ومتدخلون يمثلون أعضاء من مكتب دار المناخ المتوسطية، ومؤسسات حكومية، وجماعات ترابية، ومنظمات حكومية.
وأشارت المؤسسة في بلاغها إلى أن الخطة الإستراتيجية المعتمدة، “نتاج للنهج التشاركي بين جميع الشركاء والفاعلين من اجل تحديد موقع ومدى تأثير دار المناخ المتوسطية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، والمهام العملية ، وكذا التحديات ذات الأولوية للمنطقة”.
وأضافت أن هذا الإجراء “يهدف إلى خطط التنمية المستدامة التي تقودها الجماعات الترابية، ضمن إطار تشاركي ومتكامل، لاسيما وأن منطقة البحر الأبيض المتوسط هي واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، وهي بذلك تشكل تحديًا كبيرا من حيث الأساليب المرنة المطروحة التي تتناول قضايا التكيف والتخفيف من إشكالية المناخ”.
ويشار إلى أن مؤسسة دار المناخ المتوسطية تأسست في فبراير 2018، وفقًا لتوصيات الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ “ميد كوب”، الذي انعقد في يوليوز 2016 بطنجة، وهي جمعية غير ربحية، الغرض منها هو خلق الإطار القانوني لتأسيس دار المناخ المتوسطية التي مقرها طنجة .
وتسعى دار المناخ المتوسطية إلى أن تكون أداة دعم عملية وفاعلة لإطلاع صانعي القرار بحوض المتوسط على القضايا الأساسية المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتعزيز قوة تحرك الجماعات الترابية في مجال التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتقديم المواكبة في تفعيل أجندات التغيرات المناخية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية والترابية، وتشجيع الشراكات والتشبيك بحوض المتوسط وعمقه الإفريقي، وإعلاء صوت المتوسط على صعيد المحافل الدولية.
المؤسسة المذكورة تأخذ على عاتقها توعية صناع القرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، عبر المشاركة في المفاوضات والمناظرات المناخية، وتعزيز عمل الجماعات الترابية في كل ما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال دعمها في تفعيل أجندات مناخية، على الصعيد العالمي، والجهوي، والوطني والإقليمي.
كما تروم المؤسسة تعزيز الشراكات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وعمقها الأفريقي، وتعزيز قدرات عمل الجماعات الترابية والجهات الفاعلة غير الحكومية ، للحصول على الوسائل اللازمة لعملهم المناخي، إضافة إلى تعزيز حس المبادرة وتنفيذ المشاريع والإجراءات في مجال مكافحة آثار التغير المناخي.
اترك تعليقاً