مجلس الشامي يدعو إلى سياسة للابتكار تحرر الطاقات لتحقيق الازدهار الاقتصادي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذجٍ صناعِيٍّ جديد، مقترحا إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنيّة للابتكار.

وشدد المجلس على الحاجة إلى إعداد سياسة ابتكارية طَمُوحَة بهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، ويُقدّم توصياته ذات البعدين الاستراتيجي والإجرائي من أجل إزالَةِ العوائق التي من شأنها أنْ تحُول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المُناسبة لها.

وأشار مجلس “الشامي” في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، كشفت عن القدرة على الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحّيّ والصّناعيّ الذي ينبغي أنْ يكون البلد قادراً على إبرازه في مثل هذه الظّروف.

واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنّ هذه الأزمة أبانتْ بجلاء عنْ مختلف المؤهّلات التي تزخر بها بلادنا، والتي من شأنها أن تسمح لها بالانخراط الكلّي في المسار الصّناعي القائم على الابتكار التكنولوجيّ.

ويرى المجلس أن القُدْرَة على الابتكار تتطلّب من البلدان اليوم توفيرَ بيئات ملائمة وإنجازَ عمليات جماعية يُساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعيْن العمومي والخاصّ، وطنيّا وجهويّا، والجامعات والمُقاولات، ويلعبوا دوْرَهم الكامل في تحقيقها.

ودعا المجلس، على المستوى الاستراتيجي، إلى توفير بيئة مؤسّساتية وقانونيّة ومالية كفيلة بدعْمِ الابتكار في المغرب والرّفع من أثره بشكل كبير.

واقترح إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصّص تمويلاً عموميّا لهذا الغرض، علاوةً على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا.

وأشار إلى أنه يجب على هذه الهيئة أن تحدث لجنةً للتتبّع الإجرائيّ تتّصف بِمُرُونَةٍ أكبر، وتحرص على التتبّع المُنتظِم لمختلف العمليّات والنتائج المُحصَّل عليْها. ويتمّ على الصّعيد الجهوي، إحداث هيئة مماثلة تتمتّع بنفس الصّلاحيات.

ودعا إلى إحداث هيئة تنسيق مهمّتها الحرْص على تنفيذ مختلف العمليّات، والتتبّع اليوميّ لهذه المنظومة ككلّ، وتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيّين في مجاليْن أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي.

وشدد على ضرورة تحديد محور للبحث والتطوير والابتكار على مُسْتوى كلّ استراتيجية قطاعية، تشجيعِ بيداغوجيا مُلائمة للابتكار وإدماج التصميم وإدارة المشروع على مستوى المنظومة التعليميّة.

وعلى المستوى الإجرائي، اقترح المجلس توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مستدامَة ومدرّة للرّبْح، وإعادة التفكير في اعتمادِ إطارٍ مَبَسّط وواقعيّ ينظّم هذه العلاقة، يكون الهدفُ الرّئيسيُّ منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تسْتفيد منها كُلّ الأطراف.

كما اقترح المجلس في البلاغ ذاته، إحداث تحوّل في الوضع الاعتباريّ للجامعة، مِنْ مجرّد مؤسّسة عموميّة ذات طبيعة إدارية إلى مؤسّسة تتمتّع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.