الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحدد أولويات الانتعاش الاقتصادي في 2021

حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل 5 مجالات تدخل ذات أولوية، وتركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.

وتأتي مبادرة الهيئة، تبعا  لظهور مخاطر جديدة ترتبت عن أزمة كوفيد 19 التي يعيشها العالم والمغرب على الخصوص، وهي الوضعية التي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.

وعلى هذا الأساس، تشمل أولويات الهيئة، تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق، كأولوية أولى، حيث  يمكن للتسنيد (Titrisation) ، بفضل إطاره القانوني المرن الذي يمكن من تنويع التركيبات المالية، أن يشكل بالنسبة للمقاولات من مختلف الأحجام بديلا حقيقيا  للتمويل. وبهذا الصدد تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك من خلال مواكبة جمعية مسيري صناديق التسنيد (AGTF) في صياغة دليل موجه للمبادرين المحتملين من أجل تقديم شروحات حول التسنيد وطريقة عمله وتشجيع اللجوء إلى التسنيد كوسيلة للتمويل.

وسيتضمن هذا الدليل أمثلة سهلة ومعيارية للعمليات مستوحاة من الممارسات المحلية والدولية التي يمكن للفاعلين الاقتصاديين العمل بها من أجل إعادة تمويل أنفسهم عن طريق السوق. زيادة على وضع إجراءات سريعة لمنح التراخيص من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بفضل توحيد المعايير التي تخضع لها العمليات والوثائق القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفاعلين في مجال رأسمال الاستثمار مدعوون أيضا إلى لعب دور مهم في مواكبة مخطط الانتعاش الاقتصادي لتيسير عملية المصادقة على طلبات الترخيص لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC)، ولهذه الغاية، ستسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن تضع رهن إشارة مؤسسات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال نماذج خاصة لضبط التسيير، كما ستعمل على مواكبة مؤسسات الإيداع عبر إعداد دليل لأفضل الممارسات لتمكينهم من فهم مهامهم بشكل أفضل.

وستستمر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من جانب آخر، في مواكبة النشاط الجديد لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، عبر توفير التأطير اللازم من أجل تنمية آمنة، وضبط الفاعلين للإطار التنظيمي ونشر أفضل الممارسات وسط المنظومة المهنية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. وبذلك فإن تدخلات الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستغطي مؤسسات التسيير ومؤسسات الإيداع والمقيمين العقاريين. غير أن هذه الأدوات الثلاثة المبتكرة، التسنيد والهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، لن تستطيع المساهمة بشكل فعال في تمويل الاقتصاد من دون تعبئة قوية للادخار الوطني.

ولهذا الغرض، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال 2021، مواصلة مساهمتها في الأشغال الجارية بهدف تعديل الإطار القانوني لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأطلقت بهذا الصدد النقاش حول طريقة تنفيذ القانون الجديد، والذي يوجد في مرحلة متقدمة من الإعداد.

وسيمكن الإطار القانوني الجديد من تعزيز مساهمة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تمويل الاقتصاد عبر تنويع المنتجات التي يمكن أن تطرح في السوق. وسيمكن أيضا من إحداث أدوات استثمارية ملائمة للمستثمرين الأكفاء، والذين سيتم تبسيط قواعد عملهم واستثماراتهم من أجل توجيه أكبر للموارد المالية المجمعة من السوق لصالح المنتجات التمويلية غير المصنفة.

أما الأولوية الثانية لدى الهيئة، فتتمثل في المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة، بهدف تسهيل وصول المقاولات إلى سوق المديونية الخاصة، وجعله أكثر أمنا، تواكب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة سوق الرساميل المنعقدة يوم 13 يناير 2021، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضع آليات أمان جديدة. ثم التخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل…)، فضلا عن تحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المُصدرين وتعزيز شفافية السوق.

وتتحدد الأولوية الثالثة في تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، حيث يرتقب من إطلاق “عرض خاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة” من طرف الهيئات الفاعلة في السوق (الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدار البيضاء، ماروكلير، الجمعية المهنية لشركات البورصة…) أن يؤدي إلى تحسين وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل بفضل التدابير الثلاثة المتمثلة في تعريفة مشجعة وملائمة لهذا النوع من المؤسسات، وتبسيط المساطر وتحسين آجال المعالجة (شباك وحيد على مستوى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، المسار السريع ((Fast track، ثم وضع آلية للاستشارة والتكوين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وترمي الأولوية الرابعة إلى تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي، حيث  يعتبر المرشدون في الاستثمار المالي فاعلون مهمون في ترويج الحلول المالية والاستثمارية المعروضة في السوق. وفي هذا السياق سيمكن اعتماد الدورية المتعلقة بالمرشدين في الاستثمار المالي من تفعيل آلية تأطير هؤلاء المرشدين، وعلى الخصوص عبر الشروع في أولى عمليات تسجيلهم.

أما الأولوية الخامسة، فتتجلى في مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، حيث التزمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر. وفي هذا الإطار تم تكثيف عمليات المراقبة مع مراجعة المقاربة المعتمدة، القائمة على مزج بين المهمات العامة الطويلة التي تمكن من تغطية نطاق موسع (SCAN)، والمهمات القصيرة المستهدفة المركزة حول التعرض للمخاطر (SCRIN)، ومهمات موضوعاتية لدى المتدخلين لمراقبة بعض الممارسات في السوق (SCOP). وبغض النظرعن السياق الخاص لهذه السنة، فإن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتزم القيام أيضا بإعطاء الأولوية لعدد من القطاعات، منها  تسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والبنيات التحتية للسوق. ثم إدماج مرونة وتأقلم البنيات التحتية للسوق واستمرار النشاط ضمن الموضوعات التي تشملها الرقابة. بالإضافة إلى تعزيز أدوات مراقبة السوق وذلك من خلال تفعيل أدوات تبادل المعلومات لأغراض التجارة (Business Intelligence) الهادفة إلى تدبير قواعد البيانات، وتحسين تحليل البيانات، وإثراء مختلف التقارير وتحسين بعض التحذيرات.

وكانت سنة  2020أيضا سنة الانتهاء من تنفيذ المخطط الاستراتيجي الأول للهيئة المغربية لسوق الرساميل الذي يليه المخطط الاستراتيجي الثاني للهيئة المغربية لسوق الرساميل للفترة 2021-2024.

وسيأخذ هذا المخطط بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وسيهدف إلى تأمين وتنشيط سوق الرساميل. ويعد هذا المخطط ثمرة مقاربة تشاركية جمعت بين العمل الداخلي لمهني الهيئة المغربية لسوق الرساميل ومساهمة الفاعلين في المنظومة المهنية المدعوين إلى المساهمة في ورشات التفكير. وسينشر المخطط الاستراتيجي الجديد للعموم خلال الأشهر القادمة.