سياسة

نقابات تعليمية تتكتل ضد “تهميش” أكاديمية مراكش للكفاءات وتتهمها بـ”المحسوبية” (فيديو)

انتقدت 3 نقابات تعليمية بجهة مراكش آسفي المنطق الذي يتسير به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين القطاع، وكذا طريقة التكليف في مناصب المسؤولية أو إعفاء مسؤولين من مهام، معتبرة أن “منطق القبلية والمحسوبية” هو السائد، كما أعلنت خوض إضرابات تصعيدية بشكل جماعي دون أن تحدد تاريخها.

وعقدت النقابات المتكتلة ندوة صحفية، السبت، أبرزت من خلالها نقاط الاختلاف مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وحسب التصريح الصحفي الذي تمت تلاوته خلال أشغال الندوة الصحافية، اعتبرت الهيئات النقابية أن الوضع التعليمي على مستوى الجهة “يطبعه التوتر والارتباك الذي بدا ظاهرا لكل متتبع ونتج عنه اختلالات عميقة مست منسوب المردودية في الشأن التربوي”، وأرجعت ذلك إلى “عدم الاستقرار في صفوف المسؤولين” نتيجة “التدبير الانتقائي والقبلي الذي حدد معيار الولاءات والنزعة القبلية شرطا للاختيار”.

واتهمت النقابات التي تهدد بالتصعيد أكاديمية جهة مراكش آسفي بـ “الضرب عرض الحائط مبدأ الكفاءة والقدرة على المبادرة وحسن التدبير”، معتبرة أنه “الشيء الذي أدى إلى إقصاء ممنهج للكفاءات وتغييبها عن المشهد العام سواء من خلال حرمانها من تحمل المسؤولية لإثبات ذاتها والمساهمة في تحقيق التنمية، أو من خلال التضييق عليها واستهدافها بالإعفاءات اللاقانونية دون سلك المساطر القانونية في ذلك”.

في السياق ذاته، اتهم التنسيق النقابي المذكور، في بيان مشترك حصلت “العمق” على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية بـ”استغلال وضع جائحة كورونا والإسراع إلى لتملص من كل الالتزامات، وإلى تجميد كل القرارات المتفق بشأنها، واختيارها المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، مقابل تعميق جراح القطاع، بالإمعان في تعميم الهشاشة، وضرب الحق في التوظيف العمومي القار والتكوين الأساس الرصين”.

كما اعتبرت أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي “نهجت سياسة نكوصية لم تساهم سوى في الهدم والتقويض، بإطلاق اليد الطولى لبلقنة المشهد الإداري بعموم مديريات ومصالح الجهة، في إطار الولاءات القبلية والترضيات المصلحية الضيقة، وعبر منطق جديد في إسناد مناصب المسؤولية يقوم على منهج التكليف المؤقت المفضي إلى الإقرار، والذي يخالف الترتيبات القانونية الحقيقية الضامنة لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ولقيم المواطنة والنزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن التعليمي كمرفق عام. مما أدى إلى تفشي مظاهر الاستقواء في التدبير، والتلاعب بالمصالح الحيوية للمواطنات والمواطنين، وسوء التدبير المالي الناتج عن عجز الأكاديمية على حماية المال العام وحسن تدبيره، وهو الأمر الذي وقفت عليه الوزارة بأسفي”.

كما عبرت النقابات عن تأسفها لما وصفته بـ”انتهاز مدير الأكاديمية ظروف السياق الاستثنائي، بتكريسه لسياسته المعهودة بالهروب إلى الأمام، وتعطيله الكلي لآليات التتبع والتنسيق، وضرب الحق في الحصول على المعلومة فيما واكب الدخول المدرسي الحالي من إجراءات مصيرية”.

واستنكرت “استمرار غض الطرف عن الخروقات التدبيرية التي وقفت عليها العديد من اللجان الجهوية، والكيل بمكيالين في إصدار قرارات الإعفاء”، كما اعتبرت أن “استمرار الاحتقان بين أساتذة مادة الفلسفة ومفتش المادة بمديرية الحوز ناتج عن غياب مقاربة واضحة وناجعة لدى الأكاديمية لنزع فتيل الاحتقان خدمة لمصلحة المنظومة التربوية”.

من جهة أخرى، استغربت النقابات “إصرار الأكاديمية على حرمان مختلف الفئات التعليمية من الحركية داخل وبين أقاليم الجهة، وتجميد المادة 19 من القرار الوزاري 583.07 بتاريخ 29 يناير2007، في الوقت الذي تسند فيه مناصب الإدارة بالسلك الثانوي عن طريق التكليف بشكل عشوائي”.

واستهجنت ما وصفته بـ”التدبير الأحادي في إسناد مواقع المسؤولية بالأكاديمية، وبالمديريات الإقليمية، بإخضاعها لمنطق الترضيات القبلية، والانتقاء المصلحي، والإقصاء الممنهج للكفاءات.

وفي ما يخص قضايا الأساتذة أطر الأكاديميات، عبر التنسيق النقابي الثلاثي عن رفضه لـ”استباحة أجور المضربات والمضربين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بشكل مقصود، بالاقتطاعات المجحفة في هذه الظروف الاستثنائية الوطنية، بهدف ضرب ممارسة الإضراب كحق دستوري، ويعلن مساندته ودعمه للمطالب المشروعة لهذه الفئة، ولعموم الفئات التعليمية المتضررة بالجهة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *