“النقل السياحي” يطالب الحكومة بإجبار الأبناك على تفعيل قرارات لجنة اليقظة ويحذر من الاحتقان

طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء ووالي بنك المغرب، بالتدخل العاجل من أجل إجبار مؤسسات التمويل على تطبيق مقتضيات للبرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي، والذي نص ضمن مقتضياته على تأجيل سداد أقساط الديون، محذرة من تسبب المؤسسات المانحة للقروض في حالة من الاحتقان الاجتماعي، موضحة أن “ممارساتها ستدفع بالمهنيين إلى الخروج إلى الشارع كملاذ أخير”.

وقالت الفيدرالية في مراسلة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن “وكالات النقل السياحي تعيش حالة من الضغط الرهيب الذي تمارسه شركات التمويل من أجل استخلاص أقساط الديون ضاربة بعرض الحائط كل القرارات السالفة الذكر”.

وتابعت أن هذا الضغط يأتي “بالرغم من إصدار لجنة اليقظة التي كلفها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للبرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي، الذي نص ضمن بنوده على تأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2020، ثم تم تمديده إلى غاية 31 مارس 2021 كما هو منصوص عليه في اتفاقية 6 يناير الجاري”.

الفيدرالية المذكورة وجهت مراسلتها إلى رئيس حكومة المملكة المغربية، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وكذا وزير الداخلية، ووالي بنك المغرب، إضافة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل.

وحملت المرسلة عنوان “ترهيب وكالات التمويل لوكالات النقل السياحي ورفضها تأجيل سداد الديون رغم قرارات لجنة اليقظة”.

وأوردت الوثيقة ذاتها، “السيدات والسادة المحترمين، وكما سبق لنا إخباركم في مراسلات سابقة، فقد لجأت مؤسسات التمويل إلى تهديد وكالات النقل السياحي وإجبارها على أداء أقساط الديون، ووصل بها الحد إلى الخروج عن الأخلاق المهنية إلى السب والشتم واستعمال لغة لا أخلاقية وغير مهنية في تواصل موظفيها مع مسري وكالات النقل السياحي، كما لجأت هذه الشركات إلى المحاكم لمقاضاة وكالات النقل السياحي بالرغم من الاتفاق على تأجيل سداد أقساط الديون، وأقدمت أخرى على حجز سيارات دون تبليغ الوكالات بالأحكام القضائية الصادرة دون علمها”.

وأضافت “بل إن الأخطر أن مؤسسة من شركات التمويل أقدمت على خطوة في غاية الخطورة حيث قامت بحجز سيارة بمدينة ورزازات دون اللجوء إلى القضاء”.

وتابعت المراسلة سرد معاناة وكالات النقل السياحي مع المؤسسات المانحة للقروض بقولها “زيادة على ذلك، لجأت وكالات شركات التمويل في عشرات المدن المغربية، إلى إجبار مسيري وكالات النقل السياحي على توقيع التزامات مجهولة المضامين، من أجل الاستفادة من تأجيل سداد الديون بشروط غير مفهومة وغير منصوص عليها في البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي”.

وشددت الفيدرالية على أن وكالات النقل السياحي ومهنيي القطاع يعيشون “أوضاعا صعبة وأزمة خانقة”، وأن ذلك “يستوجب اليوم مد يد العون من طرف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومن طرف الشركاء من القطاع الخاص، لإنقاذ القطاع الذي يشغل مئات آلاف المواطنين ويضمن قوت عشرات الآلف من الأسر”.

وأضافت “وإنه من واجب على الدولة ومؤسساتها حماية المواطنين المغاربة المشتغلين في القطاع السياحي من أي تلاعب يعرضهم للمخاطر”.

وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن “الأزمة التي تسببها شركات التمويل، يمكنها أن تتسبب، لا قدر الله، في الاحتقان الاجتماعي، ومن شأنها الدفع بالآلاف نحو الخروج إلى الشارع للاحتجاج كملاذ أخير، وهو الأمر يفرض على الحكومة ومؤسسات الدولة بصفتها مسؤولة عن الأمن الاجتماعي، أن تتدخل بشكل عاجل ومستعجل من أجل إجبار مؤسسات التمويل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن لجنة كلفها الملك محمد السادس لتدبير فترة الأزمة، وللحد من ممارساتها غير القانونية واللا أخلاقية والتي تضرب عرض الحائط التوجيهات الملكية والقرارات الحكومية ومقتضيات القانون”.

وناشدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المسؤولين الذين تمت مراسلتهم بـ”التدخل العاجل كل حسب اختصاصاته، لاتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ وكالات النقل السياحي، وحمايتها من الشطط الذي تتعرض له، كما نناشدكم في إيجاد حلول جذرية للأزمة التي سببتها جائحة “كورونا”، خصوصا في ظل استمرار ركود السوق الدولية وغياب الحجوزات الأجنبية جراء دخول دول عديدة في الحجر الصحي من جديد”، على حد تعبيرها.