دعم الدولة وإغلاق المحاكم يبطئ من وتيرة إفلاس المقاولات في 2020

بلغ عدد المقاولات المفلسة خلال سنة 2020 ما يناهز 6612 مقاولة وفق دراسة لمكتب “انفوريسك”، وهو ما يعادل تراجعا بنسبة 21.6 في المائة مقارنة مع عدد المقاولات التي أعلنت إفلاسها في سنة 2019.

وبالرغم من أن سنة 2020 كانت سنة أزمة بامتياز بالنسبة للمقاولات بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل المقاولات المفلسة كان أقل من  معدل المقاولات المفلسة خلال السنوات الماضية، حيث إنه خلال السنوات العشر الماضية التي سجل فيها متوسط معدل نمو بـ 3.5 في المائة، ارتفع عدد معدل المقاولات المفلسة إلى 139 في المائة، وهو معدل مرفوق بارتفاع سنوي يتراوح ما بين 12 و 24 في المائة في عدد المقاولات المفلسة، باستثناء سنة 2018 التي عرفت منحى ايجايبا حيث انخفض معدل المقاولات المفلسة  بـ 2 في المائة.

وبحسب دراسة “انفو ريسك” فإن الانخفاض المسجل في معدل المقاولات المفلسة خلال سنة 2020 يعتبر انخفاضا استثنائيا، بالنظر إلى كون 2020 سنة أزمة بامتياز وسنة سجل فيها المغرب أدنى معدلات النمو الاقتصادي بناقص 7 في المائة وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط وصندوق النقد الدولي.

ويعزى هذا الانخفاض “التاريخي” في معدل المقاولات المفلسة إلى إجراءات الدعم التي قدمتها الدولة لفائدة المقاولات في إطار  منتجات القروض المضمونة التي أفرجت عنها كـ “ضمان اوكسجين” و”ضمان إقلاع”، فضلا عن الإجراءات المرافقة والمتعلقة بتأخير سداد العديد من التحملات سواء منها التحملات الاجتماعية أو سداد الأقساط البنكية المستحقة، هذا بالإضافة إلى أثر الإغلاق الشامل الذي أبطأ وتيرة معالجة ملفات المقاولات المفلسة بمحاكم المملكة.

من جهة أخرى، أوضحت الدراسة أن 99 في المائة من المقاولات المفلسة هي مقاولات صغيرة جدا، أغلبها لم يتمكن من الولوج إلى القروض المضمونة التي أعلنت عنها الدولة. وتمثل المقاولات الصغيرة والمتوسطة 0.8 في المائة من المقاولات المفلسة، فيما بلغت نسبة المقاولات الكبيرة التي أفلست 0.3 في المائة.

وتوقعت الدراسة، أن تكون 2021 سنة أزمة أكبر بالنسبة لإفلاس المقاولات، بالنظر إلى حجم ملفات المقاولات المتراكم بمحاكم المملكة والتي لم تعالج بعد، زيادة على الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا بالرغم من المجهود الذي قامت به الدولة لحماية المقاولات من الإفلاس.