الديون طويلة الأجل تستحوذ على حصة الأسد في تركيبة القروض البنكية بالمغرب

أفادت مؤشرات النظام البنكي الصادرة عن بنك المغرب، بخصوص طبيعة القروض،  أن الديون طويلة الأجل تأتي في المقدمة بـ 36 في المائة، متبوعة بالديون قصيرة الأجل بـ 32,1 في المائة، ثم الديون متوسطة الأجل بـ 23,9 في المائة. وتمثل الحسابات البنكية الجارية الدائنة تمثل 64,6 في المائة، متبوعة بالودائع لأجل بـ 17 في المائة، وبحسابات الادخار بـ 15,6 في المائة.

وفيما يتعلق بأنشطة المردودية، سجلت معطيات بنك المغرب أن مجموع الحصيلة بلغ 1.485 مليار درهم بارتفاع بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2019، فيما بلغ تراكم ودائع الزبناء 974 مليار درهم بارتفاع نسبته 4 في المائة، ووصل الناتج البنكي الصافي إلى 26,5 مليار درهم والنتيجة الصافية إلى 4 ملايير درهم.

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن معدل الولوج إلى الخدمات البنكية قد بلغ 78 في المائة في يونيو 2020 مقابل 79 في المائة في دجنبر 2019.

وأبرز البنك المركزي أن عدد الشبابيك سجل انخفاضا طفيفا خلال الأشهر الستة الماضية إلى 6367 عوض 6406 برسم الفترة ذاتها، مشيرا إلى أن عدد السكان لكل شباك قد وصل إلى 5600 مقابل 5500 في متم سنة 2020.

وبخصوص بنية النظام البنكي، سجل بنك المغرب وجود ما مجموعه 90 مؤسسة ائتمانية أو ذات صلة، من بينها 19 بنكا، 5 منها تشاركية، و27 شركة للتمويل، و12 جمعية للقروض الصغرى، و19 مؤسسة للأداء.

وبالنسبة لتمركز البنوك حسب نوعية المساهمة، أبرزت معطيات بنك المغرب هيمنة البنوك التي يمتلك الخواص المغاربة أغلبية رأسمالها، مشيرة إلى أنها تمتلك 53,8 في المائة من الشبابيك، و64,5 في المائة من الأصول، و64,5 في المائة من الودائع، و62,7 في المائة من القروض.