بلجيكا تغرم مواطنا بـ66 مليون سنتيم بعد ثبوت توفره على منزل بالمغرب

قضت محكمة مدينة أنفير البلجيكية، على مواطن أداء غرامة مالية قدرها 61 ألف يورو (ما يعادل 66 مليون سنتيم)، وذلك نظير استفادته من مسكن مخصص للفئات الاجتماعية، بالرغم من توفره على منزل بملكية خاصة بالمغرب.

التحريات التي باشرتها إحدى الشركات المخول لها تنظيم قطاع المساكن الشعبية، المخصصة للفئات الاجتماعية ببلجيكا، كشفت على أن المواطن، يتوفر على منزل خاص في المغرب.

وعبر مسؤولون في قطاع الإسكان ببلجيكا، عن ارتياحهم بعد صدور هذا الحكم، ونقل موقع standaard.be، تصريحا لوزير الاسكان الفلاموني ماتياس ديبنيلي، قال فيه: “الشركة المكلفة بمراقبة مثل هذه الخروقات القانونية، تحقق نتائج باهرة مرة أخرى، من خلال تحقيق في الملكية خارج بلجيكا”.

وهذا الحكم، يضيف ذات المتحدث: “يظهر أن التحقيق في الممتلكات أمر مشروع، و لأن التحقيق في العقارات قانوني أكثر فأكثر، فيجب أن يتم نشره على نطاق أوسع، ونخطط لميزانية قدرها 5 ملايين يورو لهذا الغرض”.

وزير الإسكان يضيف في تصريحه: “لا يحق لمن يمتلك عقارات في الخارج، الحصول على سكن اجتماعي، فنحن بحاجة إلى جميع المساكن الاجتماعية، ويجب تخصيص هذا السكن للأشخاص الذين يحتاجون إليه حقًا”.