مجتمع

منتدى يدين “صمت” وزارة التعليم حول الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية 

أدان المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، ما وصفه بـ”الصمت المريب” لوزارة التربية الوطنية حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية، داعيا إياها إلى الوفاء بالتزامات الدولة ببنود اتفاقية حقوق الطفل لحل هذه المعضلة.

وعبّر المنتدى، عن تضامنه “المطلق مع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وعائلاتهم وإدانته لكل أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال”، مطالبا بـ”إنزال أقصى العقوبات في حق المذنبين بهذا الجرم”.

وقال المنتدى، في بيات تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “أنباء التحرش بالأطفال واغتصابهم داخل المؤسسات التعليمية لم تعد مجرد حوادث عرضية، بل أصبحت ظاهرة يتحتم دراستها ومحاصرتها واستئصال أسبابها”، مبرزا أن “من تسول له نفسه التربص ببراءة الأطفال لاستغلالهم جنسيا لا يمكن أن يكون إلا وحشا يحمل في نفسه أمراضا عقلية وتشوهات واضطرابات نفسية”.

كما عبّر المنتدى عن “استهجانه لتصريحات وزير التربية الوطنية بنجاحه في تجفيف المقاهي من العاطلين عن العمل، في الوقت الذي تفيد فيه بعض التقارير بارتفاع نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية داخل المجتمع المغربي” وفق قوله.

وذكّر المنتدى، بما “التزم به المغرب في المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل بتعهده كفالة وضمان صلاحية وكفاءة الموظفين للعمل بالمؤسسات التي يعهد إليها الإشراف على الأطفال، وبما نصت عليه المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل في شأن توفير التدابير الوقائية للأطفال وتحديد حالات الإساءة لهم والإبلاغ عنها والتحقيق في شأنها ومعالجتها ومتابعتها”.

المنتدى، استغرب، “غياب أي أثر لأي تدبير إجرائي لتنزيل مقتضيات المادة 03 و المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، حيث لا تحرص وزارة التربية الوطنية على إجراء اختبارات نفسية متخصصة أثناء انتقاء موظفيها للتأكد من اتزانهم العقلي والنفسي، ولا تجري أي متابعة للصحة العقلية والنفسية طيلة مدة عملهم، كما لاتزال فضاءات المؤسسات التعليمية تسمح بوقوع حوادث الاستغلال الجنسي للأطفال، كما نرفض اعتبار وزارة التعليم مجرد قطاع ماص للبطالة وتحويله الى ما يشبه قطار منتصف الليل الذي يجمع المضطرين والمتأخرين والمتخلفين عن مواعدهم” يقول المنتدى.

وعزى المنتدى، “تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بالمؤسسات التعليمية إلى تنصل الوزارة من مسؤوليات حماية الأطفال تحت عهدتها بعدم التزامها بالتنزيل الدقيق لمضامين ما تعهدت به الدولة في اتفاقية حقوق الطفل”.

وخلص إلى أن “المدرسة، لها دور أساسي في خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل كوادره المستقبلية للرقي به، وأن الوزارة الوصية باعتبارها وزارة البحث العلمي، ملزمة بإعادة الثقة بالمؤسسة التعليمية وخلق مصلحة فعالة بهياكلها الوطنية والجهوية والإقليمية يشرف عليها أخصائيون نفسانيون لمواكبة الصحة النفسية والعقلية لأطرها التربوية بشكل دوري، وكذا وضع قواعد تأهيل فضاء المؤسسات التعليمية وولوجها بشكل يحمي الأطفال من أي انزلاق محتمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *