سياسة

ضجة فيديو المالكي .. الحمود تهاجم البوقرعي وتتهم “كتائبه” بالتنمر عليها

خرجت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، لطيفة الحمود، عن صمتها بخصوص فيديو حوار قصير دار بينها وبين رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، خلال تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية لبعض القنصليات، وهو الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة ما أسمتها “الكتائب الإلكترونية لحزب العدالة والتنمية” بالوقوف وراء هذا التنمر الذي تعرضت له.

وقالت الحمود، على صفحتها بـ”فيسبوك”، “مؤسف أن أشاهد كيف يتمّ تحوير القضايا الرئيسية والمعارك الأساسية في بلادي. فالمعركة الحقيقية ليست معركة دقائق أو ثوان، تمّت مَنْتَجَتُها بسوء نية واضح من خلال التركيز على طريقة التعبير عن الدقائق العشرين التي أعلمتْني إدارة الفريق بأنها زمن مداخلتي في مجلس النواب. والتي تمّ التعريض بها عبر فيديوهات مفبركة عن طريق البتر واللصق”.

واتهمت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما أسمته بـ”الكتائب الإلكترونية وذبابها الجائع إلى “البوز” بتحويلها زيادة ثلاثين ثانية إلى ثلاثين دقيقة ليتغيّر بذلك مجرى الحوار. وهو ما استثمرته بعض المواقع الإعلامية المتعطشة لكل أنواع التعريض الذكوري الضحل والمتخلف”.

وأضافت أن “المعركة التي تعنيني شخصيا هي معركة الدفاع عن قضايا مغاربة العالم وحمل همومهم وملفاتهم إلى البرلمان، وتمكينهم من حق المشاركة السياسية طبقا للفصل 17 من دستور المملكة. يعنيني الانتصار للجدية والمسؤولية، والتصدي لهذه الأساليب التي تتفنّن في تبخيس جهود الآخرين. وهي معركة ممتدّة في الزمان، ضدّ الانتهازية والقفز على الفرص، والتعتيم وغمط حق الناس، والتواطؤ ضد العمل الرصين لكي لا يرى النور، أو على الأقل لكي لا يُنسب إلى أهله”.

وأشارت الحمود، إلى أنه “تمّ القفز على جهد والتزام حرصتُ عليهما من خلال ترأسي لهذه المهمة الاستطلاعية التي أفخر بكوني أول من بادر إلى طلب إحداثها منذ 17 أبريل 2018. وقد حزّ في نفسي ما أنتهت إليه مجرياتها من تعتيم أولا، ثم التشويش عليها بعد ذلك من خلال عملية تشهير مجانية بلهجة منطقة الشمال، ليتحوّل الأمر كله إلى نوع من التفكّه”.

إنّ البرلمان يمثّل أمّةً ومجتمعا، ويعكس بطبيعته تعدّدا سياسيا وثقافيا ولغويا ولهجيا، تضيف البرلمانية لطيفة الحمودة، والتي أكدت أنه “المفروض أنّ مغرب اليوم ينبذ النعرات الإقليمية الضيقة، والمفروض أنّنا جميعا قد تجاوزنا زمن السخرية من لهجة “العروبي” و”الشلح” والطنجاوي والوجدي. هذه أشياء بائدة تنتمي إلى الماضي. وحينما نتوقّف عندها اليوم فإننا نصادر على المطلوب”.

وشددت على أن “لمطلوب هو أن نناقش قضايانا العامة بجدّيةٍ بعد التقصّي والتحقّق ومعرفة ما وقع. فالسجال ابتدأ مع مقرّر اللجنة الاستطلاعية لبعض قنصليات المملكة بالخارج، قبل اعتلائي المنصة”.

واتهمت الحمود، البرلماني حزب العدالة والتنمية خالد البوقرعي، مقرر المهمة الاستطلاعية، بتقزيم دورها وتهميشه منذ البداية، “كأنّ رئاستي لهذه المهمة الاستطلاعية أزعجته. فحاول السطو عليها بصيغ غير لائقة. بدأ بحذف اسمي من غلاف التقرير قبل أن يحذفه أيضا من الموقع الرسمي للبرلمان ليعوّضه باسمه، في تزييف فاضح للوقائع. ومازالت الشكاية التي أرسلتُها لمكتب رئيس النواب قبل أشهر شاهدة على ذلك”.

وأوضحت أن “ما دار بيني وبين مقرّر المهمة في البرلمان من سجال قبل تقديم مداخلتي ليس سوى النقطة التي أفاضت الكأس. لتشرع مباشرةً كتائبُه الإلكترونية في التنمّر عليّ ومصادرة موقفي ووجهة نظري”.

واعتبرت الحمود، أن التركيز على لفظة “عوشرين دقيقة” كان بغرض تتفيه عملها واختزال عطائها في تعبيرٍ لهجيّ تلقائي ثم في كونها مجرّد امرأة، مضيفة أن “العقلية الذكورية مستفحلة بشكل كبير بيننا، وتتوضّح جليّا مع الأسف حينما تكون المرأة في أيٍّ من مواقع المسؤولية”.

وخاطبة البوقرعي قائلة: “لذا تأكّدْ زميلي المقرّر من أنّ المشكلة تتعلق بعطب شخصي لديك على مستوى التعامل مع سيدة في رئاسةٍ مؤقتةٍ لمهمةٍ استطلاعيةٍ مؤقتةٍ بدورها، وليس من النزاهة الدفع بأزلامك إلى زعزعتي وإرباكي والاستهانة بشخصي، من خلال الاختزال المرضيّ المتخلّف للمرأة في كونها امرأة”.

وأردفت، أن المهمة الاستطلاعية للقنصليات “ستظل..، مهمّةً أتشرّف بها كنائبة برلمانية وكمواطنة من مغاربة العالم. مهمّةٌ نرجو أن تحظى خلاصاتُها وتوصياتُها بالمتابعة اللازمة بما يُمكّن من تبسيط الخدمات الإدارية المقدّمة لأفراد الجالية، وتحسين العمل القنصلي وتجويده”.

وختمت تدوينتها بالقول: “أمّا محاولة التعتيم على هذا العمل الذي يُعدّ سابقة في تاريخ مؤسستنا التشريعية، وتتفيهه بجرّنا إلى النقاش الضّحل فهو استهتارٌ فعليٌّ بقضايا مغاربة العالم الذين يحتاجون إلى ممارسة حقّهم في المشاركة السياسة والتمثيلية داخل برلمان وطنهم، حتى لا يستمرّ أمثالك في المتاجرة بقضيتهم”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *