جمعية تطالب بفتح تحقيق حول تعيين عميد كلية الآداب ببني ملال

طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الانسان بإجراء تحقيقات إدارية وقانونية بخصوص تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه إن وزير التعليم العالي اقترح على مجلس الحكومة أستاذا جامعيا “زور” أزيد من 50 وثيقة مصطنعة بمعطيات مغلوطة وكاذبة مدعما بها ملفه العلمي، لتعيينه عميدا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الأساتذة الذين زور عليهم تلك الوثائق سبق أن تقدموا بشكايات في الموضوع، إلى كل من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بخصوص موضوع التزوير واستعماله”.

وبحسب البيان، فقد سبق للكاتب المحلي الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن تقدم أيضا بشكاية ضد عميد الكلية إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان من “أجل فتح تحقيق والقيام باللازم”، وفق تعبير الوثيقة.

وأوضح البيان أنه بالرغم من الشكايات المقدمة، فإنه لم يتم فتح تحقيق أو اتخاذ الإجراءات الإدارية، سواء من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أو وزير التعليم العالي.

وأضافت الجمعية انها تقدمت بشكاية إلى رئيس النيابة العامة ضد المشتكى به “من أجل صنع عن علم وثائق رسمية مزورة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها” في مباراة عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ووضعت بين يديه نسخة من الملف العلمي للمشتكى به يتضمن جميع الوثائق التي طالها التزوير.