الأدوية غير القابلة للاسترداد تحد من ولوج المغاربة إلى الدواء

أوضح تقرير مجلس المنافسة حول “وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب”، أنه انطلاقا من تحليل وضعية الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، يظهر أن نسبة الأدوية المعروضة فـي السوق غير القابلة للاسترداد تناهز 41  في المائة وهو ما يشكل عائقا ماليا يحول دون ولوج المريض إلى الدواء، علما أنه يتحمل في الأصل جزءا من نفقاته الطبية التي تبلغ حوالي 49 في المائة، وأشار إلى أن ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، ساهم في تدني مستوى استهلاك الأدوية على الصعيد الوطني.

وأضاف التقرير ذاته، أن مقترح تسجيل دواء جديد ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها يتوقف على إرادة المؤسسة الصيدلية، التي تتمتع بحرية الحسم في طبيعة الدواء المراد تسجيله، بصرف النظر عن الحاجيات العلاجية أو الوبائية للمؤمنين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأكد المصدر ذاته، في هذا السياق، على أن السلطات العمومية يجب أن تتوفر على حق تسجيل الأدوية التي تراها ذات أهمية بالنسبة لصحة المريض، وهو ما يمثل حاجزا أمام ولوج المرضى إلى الأدوية والنهوض بشروط المنافسة بين شركات الأدوية.

من جهة أخرى، أورد التقرير، أن الصناعة الدوائية تضم ممثلين عنها في لجنة الشفافية التابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي دون تحديد عددهم، وتمتلك حق التصويت، وهو ما يجعل استقلاليتها وحيادها في اتخاذ القرارات على المحك نظرا لتضارب المصالح.

وأشار إلى أن انعدام الترابط بين مسطرة قبول التعويض وتحديد السعر (الفاصل الزمني بين المسطرتين)، يشكل  آخر الإكراهات التي تنعكس سلبا على ولوج المرضى إلى الأدوية، وتساهم في إضعاف المنافسة بين المختبرات. كما أنها تحول دون تمكين السلطات العمومية من الآليات التي تؤهلها لفرض شروط المنافسة بين الشركات المصنعة، وتخفيض أسعار الأدوية ذات الإقبال الكبير.

وتجدر الإشارة إلى أن الآجال المطلوبة للبت في طلبات إدراج مستحضر جديد ضمن قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي تتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا، تشكل أحد مظاهر محدودية نظام التعويض.

من جهة أخرى أبرز تقرير مجلس المنافسة، أن نظام التعويض عن مصاريف الأدوية، يشكل وسيلة لا محيد عنها لتعزيز شروط ممارسة المنافسة، وذلك عبر تخفيض أسعار الأدوية بشكل مباشر أثناء التفاوض حول التعويض أو بشكل غير مباشر عبر قبول تحمل مصاريف تكافؤ علاجي جديد.

غير أنه أكد على أن التأخر في معالجة الملفات من هذا النوع، نتيجة للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، والفاصل الزمني بين مسطرة قبول التعويض وتحديد مقداره يشكل عقبة رئيسية يحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة.