في أول جلسة.. ابتدائية تطوان تؤجل محاكمة معتقلي الفنيدق وترفض منحهم السراح

قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة معتقلي احتجاجات الفنيدق، إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير، كما رفضت طلبات منحهم السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم.

ويتعلق الأمر بأربعة شبان، ينتمي أحدهم إلى جماعة العدل والإحسان، وهم ياسين رازين، رضى العفاقي، نور الدين الهيشو سحيقو، محمد الهيشو مكدار، حيث تكونت هيئة الدفاع من 30 محاميا لمؤازرتهم.

يأتي ذلك بعدما قررت النيابة العامة بتطوان، أمس الإثنين، متابعة الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، في حالة اعتقال.

ووُجهت إلى المعتقلين الأربعة تهم “إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا”.

وعاشت الفنيدق، مساء يوم الجمعة المنصرم، احتجاجات عارمة وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي.

وعرفت الاحتجاجات عرفت مناوشات ومواجهات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى سقوط مصابين من الجانبين، حيث شهدت شوارع المدينة حالة فر وكر وإشعال النيران ورشق بالحجارة أثناء التدخل الأمني لتفريق المحتجين.

عمالة المضيق الفنيدق، أوضحت في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن بعض المحتجين قاموا برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقالت العمالة إنه تم نقل 10 أشخاص آخرين إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

واعتبرت العمالة أن الأمر يتعلق بـ”عدد من الأشخاص قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بالفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر”.

الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء وصفحات فيسبوكية محلية، تأتي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها المدينة منذ إغلاق معبر باب سبتة وما تلاه من إجراءات رافقت جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى احتقان كبير في ظل عدم وجود فرص شغل أخرى بديلة عن التهريب المعيشي بالمنطقة.

وكانت 100 شخصية عامة قد وقعت، مؤخرا، نداءً موجها إلى الحكومة تحت اسم “نداء الفنيدق”، تطالبها بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ المدينة المذكورة من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن إغلاق معبر باب سبتة المحتلة، داعية إلى توفير بدائل للتهريب المعيشي وإعادة فتح المعبر وفق ضوابط.

النداء الذي أشرفت عليه “مجموعة التفكير من أجل الفنيدق”، دعا الحكومة إلى تسطير “برنامج اجتماعي-اقتصادي” مستعجل لإنقاذ المدينة، وإعادة فتح معبر باب سبتة وفقا للضوابط التنظيمية المراعية لحقوق الإنسان وللشروط الاحترازية الوقائية من جائحة كوفيد-19، بهدف “تنفيس حدة الركود الاقتصادي بمدينة الفنيدق”.

كما دعا النداء إلى إعداد منظومة اقتصادية بديلة لنشاط التهريب المعيشي، تستوعب الطلب الكبير على الشغل بالمدينة من خلال آلية الاستثمار العمومي، وكذا تشجيع الاستثمار الخاص في مجالات الصيد البحري والتجارة والسياحة والاقتصاد التضامني، مشددا على ضرورة التسريع بإنجاز أشغال منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.