مجتمع

ضمنهم “متطرف”.. أمن الناظور يطيح بـ16 شخصا ضمن شبكة للاتجار بالبشر (صور)

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، صباح اليوم الثلاثاء، 16 شخصا، أحدهم ينحدر من دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في خلق مستودعات لصنع وإعداد معدات تدخل في الهجرة السرية وتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد جاءت العملية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقة التراب الوطني، حيث تم تنفيذ العمليات الأمنية بشكل متزامن في كل من سلوان والعروي وبوعرك وأزغنغان والناظور، فريق أمني يتكون من خمسة عشر مجموعة للبحث والتحري والتدخل الميداني.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد أسفر التدخل عن توقيف المشتبه فيهم وضبط خمسة مستودعات لصناعة وإعداد الوسائل اللوجيستيكية التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وأوضحت الإجراءات الأولية للبحث والتنقيط حسب المصدر ذاته، أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة، والتي يجري حاليا الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز عشرة زوارق مطاطية من الحجم الكبير، و23 محركا بحريا، و150 كيلوغراما من مخدر الشيرا وثماني سيارات، وأربع لوحات ترقيم مزورة، وسبع حاويات للبنزين سعة كل واحدة 30 لترا، و6 بوصلات و20 مضخة هوائية، وما يناهز 1000 صدرية للنجاة، فضلا عن زيوت للمحركات وأسلحة بيضاء وألواح خشبية وقطع قماش وآلات للخياطة تدخل في حياكة وصناعة الزوارق المطاطية.

وهذا وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين فيها، وكذا تحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، التي يأتي تفكيكها في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *