لجنة المالية بمجلس النواب تؤجل الحسم في تصفية معاشات المستشارين

أجلت لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، المناقشة والتصويت على مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين إلى أجل غير مسمى.

وقالت البرلمانية ابتسام عزازي، إن التأجيل تقرر على أساس عدد من الملاحظات المسطرية بعد الحصول رسميا على مقترح القانون، مضيفة أن المناقشة والتصويت تحتاج إلى مزيد من الوقت قصد دراسة المقترح وتقديم الملاحظات والاقتراحات والتعديلات الممكنة قبل المرور إلى مسطرة التصويت.

وينص مقترح القانون الذي عرض اليوم على لجنة المالية بمجلس النواب، في مادته الرابعة على أنه  “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي:

أ . بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ  يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.

ب . بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وكان أعضاء مجلس المستشارين، قد أجمعوا، أمس الثلاثاء، على إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وتهم التصفية مجموع رصيد نظام المعاشات بما فيها مساهمات الدولة.

وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الذي حصلت عليه “العمق”، “أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”.

وزاد التقرير، أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية  حيز التنفيذ.

وأضاف التقرير ذاته، أنه على إثر ذلك تم الاتفاق حينها بإجماع مختلف مكونات المجلس على ضرورة تصفية وإلغاء النظام مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الوضعيات التي يوجد عليها المشتركون سواء كانوا منخرطين أو مستفيدين.

وفي نفس السياق، يشير التقرير، تم الاتفاق على وضع مقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين من طرف الفرق البرلمانية بشكل يراعي خصوصية ووضعية هذا النظام الذي ترتبت عليه حقوق للمستفيدين، من خلال اعتماد صيغة قانونية تضمن قسطا من حقوقهم، معتبرين أن الأمر يتعلق بتشريع خاص ينظم وضعية 460 شخص ما بين مستشارين حاليين ومستشارين سابقين على أساس أن المنخرطين والمستفيدين من نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ستشملهم الوضعية المترتبة عن هذا الإلغاء.