اتحاد نقابي يطالب بتحقيق عاجل في “فاجعة طنجة” واتخاذ قرارات استعجالية

حمّل الاتحاد الجهوي لنقابات طنجة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “السلطات العمومية وجهاز التفتيش ووزارة التشغيل والحكومة كامل المسؤولية في الاستهتار بحقوق وحياة الأجراء” وذلك على خلفية فاجعة طنجة.

وعبّر الاتحاد في بلاغ له، “عن صدمته الشديدة وصدمة الطبقة العاملة من هذا الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته عمال أبرياء ذنبهم البحث عن تأميم لقمة العيش، مما يطرح التساؤل حول دواعي الاستمرار في التغاضي والتساهل مع مثل هذه “الوحدات الإنتاجية” المُفضية إلى الموت بطنجة وباقي الجهات، والتي تشغل العمال في غياب تام لشروط الصحة والسلامة وكل الحقوق الأساسية للعمال، مما يعرضهم للخطر الحقيقي والإجهاز على حقهم المقدس في الحياة”.

وأدان هذه الفاجعة، “التي تفضح حجم الجشع والتغول الذي يسود وسط أنواع من المشغلين الذين يستنزفون قوة العمال والعاملات، ويستخفون بحياتهم وسلامتهم” يقول البيان.

وطالب، “بفتح تحقيق عاجل في هذه الفاجعة الإنسانية والاجتماعية المروعة وترتيب المسؤوليات الناتجة عنها، وإطلاع الرأي العام على نتائجه، وتعويض عائلات الضحايا”.

كما “طالب باتخاذ القرارات والمبادرات الاستعجالية الضرورية لمنع تكرار مثل هذه المآسي وصون حقوق وحياة وكرامة العمال والعاملات”.

وكانت سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أعلنت عن انتشال جثث 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين، داخل وحدة صناعية “سرية” تقع بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، بعدما تسربت إليها مياه الأمطار، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 28 قتيلا.